كنعان: المطلوب الإسراع في قانون الانتظام المالي، وتسليم السلاح للجيش

أكّد النائب ابراهيم كنعان التشديد في قانون اصلاح المصارف، على إصلاح مؤسسة ضمان الودائع ورفع المبلغ الذي يحصل عليه المودع في حال انهيار المصرف.

ولفت ضمن برنامج “نهاركم سعيد” لـLBCI إلى أنّ مبلغ الـ٧٥ مليون ليرة المعمول به سابقًا لم يَعُد واردًا، والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع.

وأوضح أنّ لجنة الرقابة على المصارف تقيّم وترفع التوصية إما بإصلاح المصرف أو الشطب أو التصفية، وهي تملك أوسع الصلاحيات. لكنّ الهيئة المصرفية العليا هي من تقرّر، لذلك تحضر الهيئة المصرفية في غرفة مخصصة للأزمة يحضر فيها رئيس لجنة الرقابة ليوضح ملف لجنته من دون التصويت.

وكشف أنّه يُعمل على صندوق استرداد ودائع بين وزارة المالية ومصرف لبنان والحكومة، وأنّ قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وُضع كشرط أساسي للتعامل مع لبنان.

وقال: “تبلّغت رسميًا من موفد الرئيس الفرنسي أنّ قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام الماليّ واسترداد الودائع شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل”.

وشدّد على أنّ المطلوب من الحكومة الإسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

وقال: “سنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم”.

أمّا في ملف حصرية السلاح، فاعتبر كنعان أنّ السلاح غير الشّرعيّ إن لم يصبح شبه معدوم أصبح عبئًا. فمصلحتنا الوحيدة تكمن في إقامة دولتنا وتقوية مؤسساتنا وفي طليعتها الجيش اللبناني العمود الفقري لبقاء لبنان.

ولفت إلى أنّ ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء، في جلسته، هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة. والأكيد أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة، لأنه العمود الفقري للسيادة والاستقرار.

وفي شأن التحالفات في الانتخابات النيابية، أكّد أنّ الاحتمالات كلها واردة و”الانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلك التحالفات”. فنحن نعمل على تحالف انتخابي يشمل جبل لبنان لا المتن الشمالي فقط، وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح.