هذا ما سيفعله مجلس الوزراء في ملفّ السلاح… والحكومة الى العطلة

على الرغم من تسريب أجواءٍ إيجابيّة عن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلا أنّ التباين يبقى كبيراً بين ما يريده عون وما يصرّ عليه حزب الله.

يؤكّد مصدرٌ وزاري أنّ إعداد نصّ البيان الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الثلاثاء في قصر بعبدا قد بدأ فعلاً، وهو سيكون منجزاً حتماً في مهلة أقصاها الإثنين المقبل، وسيطّلع عليه رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، بغية تأمين التوافق الذي يجنّب نقاشاً مستفيضاً على طاولة مجلس الوزراء، حيث من المتوقّع أن يكون وزراء القوات اللبنانيّة ووزير الكتائب الأعلى سقفاً في المطالبة بنزع السلاح.
ويشير المصدر الوزاري الى أنّ عون، عبر خطابه يوم الخميس في الكليّة الحربيّة، حدّد سقفاً لما سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ لم يعد وارداً أن يكون بيان الحكومة، بعد اجتماعها، أقلّ من مستوى ما ورد في كلمة الرئيس التي سمّى فيها، للمرّة الأولى، سلاح حزب الله، وهو ما لم يفعله في خطاب القسم.
ولكن، ماذا سينفع البيان، وسقفه العالي، إن لم يُربط بآليّة تنفيذيّة وبجدول زمني لتسليم السلاح؟ فاستمرار الكلام عن حصريّة السلاح في يد الدولة سيتحوّل مع مرور الوقت الى صياغة إنشائيّة، لا أكثر، ما لم تقم الحكومة بخطواتٍ تنفيذيّة وتضع جدولاً زمنيّاً، وهو ما تصرّ عليه الولايات المتحدة الأميركيّة، عبر موفديها.
إلا أنّ المصدر الوزاري ينفي احتمال تحديد جدولٍ زمنيّ من قبل الحكومة، من دون أن يستبعد خيار إحالة هذا الملفّ الى المجلس الأعلى للدفاع “القادر على دراسته تقنيّاً”. يتلاقى هذا الخيار مع مطلب القوات اللبنانيّة من جهة، ويرفع العبء عن الحكومة من جهةٍ أخرى، إذ يرمي الكرة في ملعب المجلس الأعلى للدفاع.

وإذا كان مسار جلسة الحكومة بدأ يتوضّح شيئاً فشيئاً، فإنّ المجهول هو ردّة الفعل الأميركيّة، وخصوصاً الإسرائيليّة، على ما سيصدر عن الجلسة. ولا يُستبعد، في هذا الإطار، أن نشهد تصعيداً إسرائيليّاً يومَي الإثنين والثلاثاء بهدف الضغط على الحكومة.
في المقابل، لن نشهد متابعةً حكوميّة سريعة لما سيُبحث في جلسة الثلاثاء، إذ علم موقع mtv أنّ مجلس الوزراء سيدخل في عطلةٍ بين منتصف آب ونهاية الشهر، وسيستفيد عددٌ من الوزراء منها للسفر إلى الخارج. اللهم إذا سمح نتنياهو بذلك…