عشية الذكرى الخامسة للانفجار.. «الإهراءات» تصنّف«موقع تاريخي ووطني» والوزيرة السيد من جرحاه
اليوم الاثنين هو يوم حداد وطني رسمي في لبنان في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث يتطلع لبنان وأهالي الضحايا إلى العدالة والمحاسبة بدءا بإنجاز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قراره الظني في الملف والذي ينتظر الانتهاء من أكثر من نقطة عالقة، منها الحصول على أجوبة من دول في الخارج ومن بينها جورجيا (مصدر شحنة نيترات الأمونيوم المتفجرة) على استنابات كان أرسلها إليها القاضي البيطار.
وفي المناسبة، سيكون قداس في كنيسة مار يوسف في مدرسة الحكمة بالأشرفية في العاصمة بيروت عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، يترأسه راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر ممثلا الراعي، على أن يتولى النقل المباشر وللمرة الأولى «تلفزيون لبنان» الرسمي الذي سيقوم بتوزيع الصورة على كامل المحطات التلفزيونية.
أما بالنسبة إلى التحرك الشعبي إحياء للذكرى، فقوامه تجمع في نقطتين عند الساعة الرابعة، الأولى في ساحة الشهداء والثانية عند فوج إطفاء بيروت، قبل انطلاق المسيرتين والوصول عند الخامسة والنصف أمام إهراءات المرفأ حيث ستتلى أسماء الضحايا وتلقى كلمات باسم الأهالي.
وكان أهالي ضحايا المرفأ وبعد زيارات لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاقتصاد والثقافة، قد حصلوا على موافقتهم بتحويل جزء من إهراءات المرفأ المدمرة بفعل الانفجار إلى معلم يكون بمثابة ذاكرة جماعية وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني. وسيصار إلى إدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام من قبل وزارة الثقافة، قبل البدء بتنفيذ مشروع تحويل جزء من منطقة الإهراءات إلى معلم تولى أهالي الضحايا العمل عليه مع صندوق النقد الدولي، ووفرت دولة الكويت التمويل له.
ومن المفارقات الجديرة بالذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية حنين السيد هي من جرحى انفجار المرفأ، وقد أصيبت خلاله بجروح وكسور فيما خسرت والدتها بفعله. وهي بادرت أخيرا إلى التواصل مع أهالي الضحايا، فزارها وفد منهم وكان لقاء مؤثرا.
ووقع وزير الثقافة غسان سلامة أمس، قرارا يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدم به أهالي الضحايا.
وأشار سلامة إلى أن إدراج الإهراءات ضمن الأبنيشة التاريخية يهدف إلى «حمايتها من أي قرار بالهدم، وتثبيت رمزيتها في الذاكرة الجماعية اللبنانية».
وبموجب هذا القرار، تصبح الإهراءات خاضعة للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير أو إزالة من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة «موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة».