واشنطن تمنح رئيس الجمهورية أقل من شهر قبل التصعيد

تعيش البلاد حالًا من الترقّب المشحون بانتظار ما ستفضي إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، حيث تشير مصادر سياسية إلى أن الاتصالات لم تنتج توافقًا على صياغة تحظى بإجماع الأطراف المشاركة في الحكومة، وفق رغبة رئيس الجمهورية الحريص على استقرار البلاد وعدم شعور فئة بأنها مستهدفة، والتي تلتقي مع مطالب واشنطن.

وتبين المصادر أن أميركا أفسحت المجال أمام رئيس الجمهورية حتى آخر آب الجاري للبدء بعملية جمع السلاح، قبل أن ينتقل التصعيد ضد لبنان، وليس “حزب الله” فقط، إلى مراحل أشد إيلامًا، بدءًا من شهر أيلول مع وصول سفيرها الجديد ميشال عيسى إلى بيروت.

لكنها تضغط لإقرار مجلس الوزراء برنامجًا بتواريخ محددة في غضون أيام فقط. وبالتالي فإن الترجيحات تميل إلى أن جلسة اليوم لن تخرج بقرار حاسم مصحوب ببرنامج تنفيذي لجمع سلاح “حزب الله” وأنسبائه خلال مهلة زمنية محددة، حيث لا تزال الأمور بحاجة إلى المزيد من المشاورات. على أن لا تتجاوز مفاوضات إنضاج الصيغة حدود جلسة أخرى يوم الخميس، أو الأسبوع المقبل في حدّها الأقصى.

ومع ذلك، ليس تفصيلًا أن ينتقل لبنان خلال أشهر من “الثلاثية الخشبية” كمعادلة حكم استمرت زُهاء عقدين فرضت بقوة السلاح والترهيب، وأنتجت حكومات وتوازنات وسياسات خنقت الدولة من داخلها، إلى طرح مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء كقضية مركزية ضمن مسار انتقالي يحظى برعاية الفاعلين المؤثرين في الساحة اللبنانية، وعلى رأسهم السعودية، لتخفيف كلفة هذا الانتقال ووأد الفتن المفتعلة.

لم يبدُ “حزب الله” ضعيفًا ولا معزولًا كما اليوم غداة ارفضاض حلفائه عنه، بما دفعه إلى توسّل خطاب مذهبي متطرّف ومشحون، وتوظيف كل أداوت النفوذ التي اصطنعها، ولا سيما ضمن بنية الدولة المؤسساتية، واستثمار أحداث “السويداء” الأليمة من أجل تفجير فتنة مذهبية لإشاحة الاهتمام عن سلاحه.

حسب دراسات أجرتها منظمات بحثية متخصصة، فإن لبنان كان في طليعة الفاعلين في عوالم التواصل الاجتماعي في التحريض ضد دمشق، واستخدام خطاب مثقل بالكراهية، تشير مصطلحاته إلى أن “الحزب” هو الفاعل الأساسي في صياغته وترويجه عبر جيشه الإلكتروني. بالتوازي مع استثمار قدرات آلته الإعلامية على التأثير في الرأي العام المحلي، واختراقها منصات ومجموعات إخبارية مناطقية، من أجل ضخ سيل من التسريبات والأخبار المضلّلة حول اعتقال خلايا وقيادات داعشية، وانتشار حشود سورية على الحدود، اضطر الجيش إلى تكذيبها غير مرة.

أما الأخطر فهو دور “الحزب” في موجة اعتقالات لبعض الأجهزة الأمنية طالت أشخاصًا سوريين، وما صاحبها من تسريبات تصب الزيت على نار الفتنة، وتبيّن مدى نفوذه على بعض قادتها على حساب ولائهم للدولة، وسعيه من خلال هذه الاعتقالات إلى خلق خلافات مع الجانب السوري تصرف النظر عن سلاحه، وأدت إحدى العمليات إلى وفاة شاب سوري تحت التعذيب. هذه الموجة التي انطلقت منذ أسابيع طالت أيضًا عددًا من الشباب السني، ولا سيما أشخاصًا ينتمون إلى التيار السلفي، الذي تنتمي إليه القيادة السورية الجديدة، وزادت من منسوب الاحتقان.

بيد أن السعودية وعملاً بالآية الكريمة “كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين” سارعت إلى احتواء الشارع السني ووأد الفتنة التي كان يحاول “حزب الله” إشعالها، من خلال دعم تحركات دار الفتوى على أكثر من صعيد، وضبط الخطاب الديني، وجولات سفيرها وليد البخاري واستقبالاته، وانفتاحها على العديد من الشخصيات، ولا سيما تلك التي كانت مقربة من محور الممانعة، وفئات وقوى اجتماعية مؤثرة.

تلك الخطوات الفعالة، التي تندرج ضمن دعم الرياض لمشروع الدولة، أسهمت في تجريد “الحزب” من حلفائه، ومهدت الطريق أمام خطوة رئيس الجمهورية بوضع مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء.

وهذا ما دفع “الحزب الإلهي” إلى شن حملة إعلامية شعواء على المملكة وموفدها الأمير يزيد بن فرحان، لشعوره بأنه صار محشورًا في الزاوية. في حين أتت تصريحات العميد المتقاعد مارون خريش، المقرّب من رئيس الجمهورية، منذ يومين، والتي تنفي بالاستناد إلى تقارير أمنية وجود خلايا تكفيرية في الشمال، لتسكب ماءً باردًا على مساعي “الحزب” الفتنوية وتدحض ذرائعه، وتجعل موقفه أضعف أكثر فأكثر.