موعد لاستجواب “الفارِّ” بوشيكيان: القضاء لم يعد خائفًا

فيما توارى وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان إلى جهةٍ مجهولة، تعكف النيابة العامة التمييزية على إعداد العدّة لاستجوابه الأسبوع المقبل، بعدما أقرّ مجلس النواب رفع الحصانة عنه. وهذا القرار، الذي عُدّ بأنّه جاء متأخِّرًا إلى حدّ بعيد، قد لا يُفضي إلى النتائج المرجوّة في حال استمر سفر بوشيكيان طويلًا.

جلسة استجواب

جُرّد بوشيكيان من حصانته النيابية في الحادي والعشرين من تموز الماضي، لكنه ترك الأراضي اللبنانيّة قبل أيامٍ من هذا الموعد، خصوصًا بعد أن أوحت كل المؤشرات بأن المجلس النيابي يتجه إلى رفع الحصانة عنه لتتم ملاحقته قضائيًا. وبحسب معلومات “المدن”، فإن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار حدّد جلسةً لاستجوابه يوم الإثنين 11 آب بصفة “مدعى عليه”. وأفاد مصدر قضائي لـ”المدن” بأن القضاء اللبناني أُبلغ خلال الأيام المقبلة بأن بوشيكيان سيحضر هذه الجلسة لمحاولة إثبات براءته، وسيعود إلى لبنان خلال أيام ليتمكن القضاء من استجوابه.

وعلى رغم هذه المعطيات، رجحت مصادر مُتابعة لهذا الملف، في حديث مع “المدن”، عدم عودة بوشيكيان إلى لبنان قريباً، خصوصًا بعد سحب الحصانة النيابية منه، تجنبًا لصدور أي قرار قضائي يقضي بتوقيفه في حال تم استجوابه في ملف ابتزاز مجموعة من الصناعيين بعشرات آلاف الدولارات، إذ إن هناك الكثير من الإفادات التي قد تدينه بشكل مباشر، وقد يكون من الصعب عليه اثبات براءته أمام القضاء اللبناني. 

فتح ملفات الفساد

في الأشهر الماضية، فُتحت ملفات الفساد قضائيًا على مصراعيها، وأصدر الحجار قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد اتهامه بإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال الوزارة بطريقة مخالفة للقانون، ولا يزال داخل السجن حتى كتابة هذا التقرير. وحققت النيابة العامة التمييزية بعد ذلك في قضية بوشيكيان، حين كان وزيرًا للصناعة واتهم بإبتزاز مجموعة من الصناعيين ماليًا. وتشير مصادر لـ”المدن” إلى أن القضاء لن يتوقف عند هذا الحد، وأن هناك ملفات عديدة حول شُبهات تحوم حول أسماء سياسيين تولوا بعض الوزارات في السنوات الماضية. وسيعمل القضاء على التدقيق في هذه الملفات ليتم استدعاء العديد منهم إلى التحقيق بصفة شاهد تمهيدًا لطلب رفع الحصانة عنهم وملاحقتهم في حال ثبتت الشبهات حول هذه الأسماء.

مرحلة جديدة 

وحسب معلومات “المدن” فإن مرحلة جديدة ومختلفة ستسجل للقضاء اللبناني، يتم فيها توقيف كل من يثبت تورطه في أي ملف فساد داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل وجود قرار سياسي جديد يقضي برفع الغطاء عن أي سياسي سيثبت القضاء تورطه في الفساد، على اعتبار ذلك جزءاً أساسيّاً من الإصلاحات التي يشهدها الجسم القضائي في لبنان. ولذلك، ثمة سؤال يُطرح في الأوساط القضائية: هل سيدخل السياسيون سجون لبنان أخيراً؟