“الحزب” معزول محلياً وعربياً ودولياً

التأييد الذي حظي به قرار حكومة الرئيس نواف سلام الاخير، بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، حظي بتأييد ودعم محلي من اكثرية مكونات الشعب اللبناني، ومن الجامعة العربية وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية واسبانيا وغيرها، فيما كانت الدولة الوحيدة التي تغرد خارج هذا الاجماع، هي ايران الدولة الداعمة للحزب منذ تأسيسه، والتي صرح وزير خارجيتها عباس عراقجي، برفض هذا القرار متوقعا فشل تنفيذه.

يدل قرار الحكومة اللبنانية هذا، على التزام المسؤولين بتنفيذ مضمون الوعود المقطوعة، ان كان في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون،او في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، بخصوص حصر السلاح بيد الشرعية وحدها، وتحرير الاراضي التي ماتزال تحتلها اسرائيل جنوبا، واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين لدى اسرائيل، واعادة اعمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية ضد حزب الله، وبسط سلطة الدولة على كافة اراضيها، ما يزيد في صدقية السلطة اللبنانية لدى المجتمع الدولي، ويحفّز الدول الداعمة لمد يد المساعدات المطلوبة، للمضي قدما في حل الازمات المتراكمة ماليا واقتصاديا والنهوض بلبنان نحو الافضل .
اسقط قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، جميع الحجج والذرائع التي يتلطى بها حزب الله للاحتفاظ بسلاحه الايراني غير الشرعي، على حساب الدولة واستقرارها، واكد جدية الدولة اللبنانية في الامساك بزمام الامور، بادارة السلطة استنادا للدستور، لما فيه مصلحة الشعب اللبناني حصرا، دون اي دولة اخرى اوجهة خارجية ايا تكن.

قوبل قرار الحكومة هذا برفض من حزب الله،بحجج تتعارض وتناقض، موافقة الحزب على وقف الاعمال العدائية وتنفيذ مضمون القرار ١٧٠١، وبتهدايدات واعتراضات وعراضات بالدرجات النارية المعتادة، تذكِّر اللبنانيين بأحداث امنية اشعلها الحزب في السابع من ايار عام ٢٠٠٨، مع فارق كبير في الظروف وموازين القوى في لبنان والمنطقة.

اظهر الدعم الداخلي والخارجي للدولة اللبنانية، في مقاربتها لموضوع حصر السلاح بيدها وحدها، ان الدولة ومعظم الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، في مكان وحزب الله الرافض لهذا القرار في مكان آخر، وعلى الاصح وجد الحزب نفسه معزولا عن الآخرين.