جنيف تستضيف مفاوضات حاسمة لوقف التلوث البلاستيكي… ولبنان غائب عن المشهد

على مدى عشرة أيام، من 5 ولغاية 14 آب، تجتمع وفود من 179 دولة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، يرافقها أكثر من 1900 مشارك من 618 منظمة بصفة مراقب، بينهم علماء وبيئيون وممثلون عن القطاع الصناعي، لبحث نص الاتفاق الدولي المرتقب للحد من التلوث البلاستيكي حول العالم.

ويهدف الاجتماع، الذي يندرج ضمن أعمال اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض (INC)، إلى التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق الذي يطالب المجتمع المدني أن يكون شاملا ويغطي كامل دورة حياة البلاستيك، من التصميم إلى الإنتاج مرورًا بمرحلة التخلص منه، بما يعزز مفهوم “دائرية البلاستيك” ويمنع تسربه إلى البيئة. ويحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فعال، فإن كمية النفايات البلاستيكية ستتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060، مع ما يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة.

المفاوضات الحالية تأتي استكمالًا لمسار انطلق في عام 2022 حين أقرّت الدول الأعضاء وضع صك قانوني ملزم ينهي أزمة التلوث البلاستيكي، بما يشمل البحار والمحيطات، خلال ثلاث سنوات. وقد عُقدت خمس جولات تفاوضية حتى الآن في كل من الأوروغواي، فرنسا، كينيا، كندا، وكوريا الجنوبية. وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في الجولة الخامسة، ولكن تستطع الدول التوصل الى اتفاق، فقرر عدم إغلاق هذه الجولة استأنفها في جنيف برئاسة السفير لويس فاياس فالديفييسو من الإكوادور.

ويشمل التلوث البلاستيكي العالمي منتجات أحادية الاستخدام مثل القشات والأكواب وأكياس الحمل وعبوات مستحضرات التجميل التي تحتوي على الميكروبيدات، والتي ينتهي بها المطاف في المحيطات أو مواقع الطمر.

ورغم خطورة الأزمة عالميًا ومحليا، فإن لبنان الذي يُعد ثاني بلد في العالم من حيث نسبة البلاستيك في مياهه العذبة غاب تمامًا عن المفاوضات الجارية ولم يصدر أي موقف رسمي حيالها، فيما غابت وزارة البيئة عن طاولة النقاش الدولي، ما يثير تساؤلات جدية حول أولويات الدولة في مواجهة أزمة بيئية تهدد صحة اللبنانيين ومستقبل مواردهم الطبيعية.