قضية الجندي الإيرلندي: غانم يُميّز لعقوبات أشدّ

اعترض مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية قتل الجندي الإيرلندي العامل في قوة “اليونيفيل” جون روني. وميّز الحكم معتبرًا أن الأحكام أتت مُخففة.

ووفقًا لمعلومات “المدن”، طلب غانم تجديد العقوبات والحكم على المتهمين في هذه القضية بموجب المواد المذكورة في القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي فادي صوان.

تجديد العقوبات 

وأوضحت مصادر قضائية لـ”المدن” أن هذا الاعتراض جاء نتيجة تجاهل الكثير من الوثائق والمعطيات التي تدين المجموعة التي تسببت بمقتل الجندي روني، ولو أن الشبان تجنبوا قطع الطريق واعتراض الآلية، لما حدث كل ذلك. وبالتالي يجب تطبيق المواد التي ذكرت في القرار الاتهامي، ومن ضمنها اتهامهم بالتدخل بالقتل ومحاولة القتل وتشكيل عصابة الأشرار. 

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها في هذه القضية في الثامن والعشرين من تموز الماضي، وجاء الحكم بإعدام محمد عياد المتهم بهذه الحادثة، وعقوبة الحبس لمدة شهر ومائة مليون ليرة غرامة بحق علي خليفة، وعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق علي سليمان، ودفع غرامة مالية قدرها 200 مليون ليرة لبنانية بحق كل من حسين سليمان ومصطفى سليمان وعلي حكيم وبراءة بحق محمد مزهر؛ أي إن الأحكام جاءت مُخففة.  

وكان من المتوقع أن يسلم حزب الله عياد للمحكمة العسكرية، إلا أن التسوية السياسية تمت قبل ساعات من بدء جلسة المحاكمة، فغُيّب عن الجلسة بحجة إصابته بعارض صحي، وسلّم الحزب ستة متهمين في هذه القضية، جرى استجوابهم وإصدار الحكم في يومٍ واحد، وهي من المرات النادرة التي يصار فيها داخل المحكمة العسكرية إلى تسريع كل هذه الخطوات في قضية قتل بالغة الحساسية. 

أحكام مخففة

وحضر وفد من وزارة الدفاع الإيرلندية ومن السفارة الإيرلندية وزوج والدة الضحية روني لمتابعة هذه الجلسة. ووفق معلومات “المدن”، فإن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية شكل استياءً للسفارة الإيرلندية لناحية الأحكام المخففة التي لا تتجاوز السجن لأربعة أشهر، خصوصًا بعد تقديم المتهمين إفادات ركيكة أمام القضاء، مبررين اعتراضهم للآلية باعتقادهم أنها تضم قوات إسرائيلية أو جماعة تكفيرية تسعى إلى القيام بأعمال تخريبية في الجنوب على الرغم من أن شعار اليونيفيل موضوع على الآلية على نحوٍ واضح. 

وبذلك، تعود قضية مقتل الجندي الإيرلندي إلى الواجهة في توقيت سياسيّ – دبلوماسيّ دقيق؛ إذ تفصلنا أيام عن موعد تجديد عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وذلكَ على وقع حراكٍ أميركيّ – إسرائيليّ يهدف إلى تغيير الوضع القائم في صلاحيات اليونيفيل. فهل تساهم هذه القضية في تجهيز “المخرج السياسي” لتجديد عمل هذه القوات؟