الخزينة تتوقف عن تمويل استيراد الفيول! جابر: الكهرباء ستتحمل المسؤولية من الجباية

طرح الإنقطاع الكبير في التيار الكهربائي، وخروج معظم الشبكة عن العمل، في عز آب اللهاب، السؤال عن مصير التحول الذي وعد به اللبنانيون، منذ بداية العهد الحالي، ومآل الوعود بإنجاز خرق جدي، ووضع أكبر معضلة في خدمات الدولة اللبنانية، موضع المعالجة الحثيثة والحل النهائي.

في هذا الوقت، يسجل لوزارتي المال والطاقة قرارهما وقف “الإتكال” التاريخي على أموال الخزينة، وفرضهما مبدأ “الدفع من الجباية”. لذا باتت وللمرة الأولى منذ عقود، أعباء الكهرباء على مؤسسة الكهرباء، وباتت الرواتب والأجور، وخدمات الصيانة والجباية، وما أمكن شراؤه من فيول، وغيرها من مصاريف الإنتاج والتوزيع، رهن قدرة مؤسسة الكهرباء على تحسين الجباية، ومكافحة سرقة التيار والفساد الإداري.
وفي إنتظار خطط بناء المعامل الجديدة، وزيادة الإنتاج، لا يزال السعي الى تنويع مصادر الإستيراد، ومحاولة الحصول على مساعدات نفطية عينية جاريا على قدم وساق، دون إغفال الحاجة الملحة الى عقود إستيراد جديدة تنطوي على أسعار “غير تجارية” كليا من دول صديقة وشقيقة كتلك التي يجري التفاوض عليها مع دولة الكويت. ولكن التفاوض مع الكويت لا يلغي استمرار الاستيراد من العراق على قاعدة عدم تحميل خزينة الدولة أي اعباء جديدة، كما كان سائدا في السابق. علما أن المستحقات المتراكمة والمتوجبة على لبنان للجانب العراقي تقدر بنحو ملياري دولار سدد منها لبنان ما يوازي نحو 120 مليون دولار نقدا (مبلغ 630 مليون “لولار” وهو متوافر حاليا في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان). ومع التأخير في تسديد لبنان، يبدو ان الجانب العراقي ابلغ المعنيين أن كل الشحنات الجديدة التي سيطلبها لبنان من الآن وصاعدا يجب دفعها فورا قبل البدء بعملية الشحن، حتى لا تتراكم المبالغ لمصلحة العراق. وهذا القرار وفق مصادر متابعة، جاء على خلفية أن الحكومات السابقة كانت قررت تحويل المبلغ الى حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان من خزينة الدولة باللولار، فيما يبدو أن الجانب العراقي يريدها “فريش دولار”.
وزير المال ياسين جابر أوضح لـ”النهار” أن ثمة 4 عقود مبرمة بين لبنان والعراق، الأول أقره مجلس النواب عام 2021، أما العقود الثلاثة الأخرى فلم يقرها المجلس حتى الآن. علما أن العقد الرابع لم يرسل بعد من وزارة الطاقة إلى المجلس.
وأكد أنه “بحسب القانون، لا يمكن صرف أي مبلغ بموجب عقد ما لم يقره المجلس النيابي ، وتاليا فإن الصرف القانوني لا يشمل الا العقد الأول الذي أودعت له حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مبلغ 530 مليون دولار، والمبلغ موجود بالـ”لولار” في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، وتاليا يمكن للجانب العراقي شراء بضائع من لبنان من خلال هذه المبالغ. علما أن العقد مع العراقيين لا يتضمن أي بند لدفع “دولار فرش”، بل على سداد المبالغ وفق سعر منصة صيرفة، على ألا يقل عن 15% من سعر الدولار في السوق الموازية.
وإذ نفى جابر الكلام عن نية العراق تخصيص الاموال المستحقة من الفيول لإعادة إعمار الجنوب، أشار إلى أن العراق تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصندوق إعادة إعمار لبنان.
وأشار إلى أن لبنان لديه دين متوجب للعراق يبلغ مليارا و300 مليون دولار، لافتا الى أن وزارة المال أبلغت مجلس النواب بعدم إمكان الاستدانة من العراق أو غيره، أو الصرف من خارج الموازنة. ومع ذلك، لا يزال ثمة عقود تتيح شراء الفيول من العراق لصالح مؤسسة الكهرباء، لكن الدفع سيتم من أموال الجباية للمؤسسة، وليس من الخزينة.
وانتقد جابر النهج المالي القائم منذ 30 عاما، والذي اعتمد على الاستدانة المتواصلة، وهو أمر يجب ان يتوقف اذا اردنا السير بالاصلاحات المطلوبة دوليا”، مؤكدا ضرورة تحسين الجباية والعمل بجدية على تركيب العدادات الكهربائية”. وفي السياق كشف أنه “إبان فترة الوزيرة ندى بستاني، أعلنت الوزارة عن خصم 50% على تكلفة العدادات، وبناء عليه تقدم ما بين 50 و60 ألف مواطن بطلبات، لكن لم يتم تركيب أي منها بسبب عدم استيراد العدادات أساسا”.
توازيا نفت مصادر وزارة الطاقة ما اثير عن خلفيات سياسية حيال توقف لبنان شراء الفيول العراقي، مؤكدة أن العقد مع العراق لا يزال ساري المفعول”، شارحة ان “مؤسسة الكهرباء ستستمر باستقدام الفيول العراقي وتسديده من اموال الجباية. ومنذ أيام أجرت المؤسسة مناقصة جديدة لشراء الفيول العراقي”. وأكدت أن “الامر عينه ينطبق على العرض الكويتي الذي سيسدد بالكامل من جباية مؤسسة الكهرباء، وتاليا لن تتكبد الخزينة أي مبالغ اضافية”.
الى ذلك، أكدت مصادر وزارة الطاقة أن الكويت عرض على لبنان شراء 4 بواخر، اثنتين منها مجانا من دون مقابل، واثنتين بسعر السوق. وتبعا لذلك أوكل مجلس الوزارء الوزير جو صدي التفاوض مع الجانب الكويتي لتوقيع اتفاق رضائي مع مؤسسة البترول الكويتية لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل. وقد نشر العقد على موقع الشراء العام ويتوجب انتظار 10 أيام بغية توقيعه.