تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد الدرس في المجلس النيابي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلّفة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602، الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، جلسة لها قبل ظهر الأربعاء 20 آب 2025، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

شارك في الجلسة النواب: سجيع عطية، جورج عقيص، فريد البستاني، علي حسن خليل، فيصل الصايغ، وضاح الصادق، أمين شري، غسان حاصباني، غادة أيوب، بولا يعقوبيان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وأحمد الخير.

كما تمثلت الحكومة بوزير المالية ياسين جابر، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزير الطاقة والمياه جو صدي، ووزير الاتصالات شارل الحاج.

وباشرت اللجنة درس مشروع القانون، واستمعت إلى رأي الوزراء الحاضرين وإلى أراء وملاحظات النواب. وبعد النقاش العام انتقلت إلى درس مواد مشروع القانون، حيث تمّ التوافق على إجراء تعديلات على بعض المواد وفقاً للنقاش الذي دار في الجلسة، على أن تُعرض خلال الجلسة المقبلة ليصار إلى اقرارها ومتابعة درس مواد مشروع القانون.