OMT ترد على حملة تشويه: نلتزم بالقوانين ونحتفظ بحقنا القانوني
أعلنت شركة OMT أنّها تتعرض في الآونة الأخيرة لحملة تهدف إلى تشويه صورتها من خلال نشر أخبار مغلوطة. وأكدت في بيان أنها تعمل منذ تأسيسها عام 1998 ضمن الأطر القانونية وبالتزام كامل بتعاميم مصرف لبنان ومعايير الامتثال المالي الدولية، مشيرة إلى أن جميع عملياتها تخضع للتدقيق وفق لوائح العقوبات المحلية والدولية.
وحذّرت الشركة من ترويج الأخبار المضللة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها. كما شددت على استمرارها بتقديم خدماتها عبر فروعها ومراكزها المنتشرة في لبنان، إضافة إلى تطبيق OMT Pay.