تعاون عربي-دولي يطيح بأكبر مصنع للكبتاغون في الشرق الأوسط

نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك وتدمير أكبر مصنعٍ في الشرق الأوسط لتصنيع حبوب الكبتاغون، والواقع في بلدة اليمونة البقاعية، وذلك نتيجة تبادل المعلومات والتحقيقات مع سوريا والعراق. وقد أدى ذلك إلى الكشف عن شبكة كاملة تعمل على تهريب المخدرات من لبنان إلى دول الخليج العربي.

وتشير معلومات “المدن” إلى أن جهاز أمن الدولة تمكّن، خلال الأشهر الماضية، من تحديد عدة مواقع في لبنان والخارج لتصنيع وتوضيب حبوب الكبتاغون. كما كشف التعاون الدولي عن مصنعٍ آخر في دولة بوركينا فاسو – أفريقيا، جرى تفكيكه في شهر كانون الثاني من العام 2025.

تدمير المصنع

أدّى توسّع دائرة التحقيقات إلى توقيف شخصيات أساسية وبارزة تعمل في صناعة وتهريب حبوب الكبتاغون في سوريا والعراق، أبرزهم (ع.أ) الذي أُلقي القبض عليه في سوريا. وخلال التحقيقات قدّم معلومات عن مصنع اليمونة في لبنان. وبحسب معلومات “المدن”، تحرّك الجيش اللبناني نحو المصنع لتفكيكه، حيث عثر بداخله على أجهزة تصنيع متطورة تزن نحو 10 أطنان. وقد جرى تفكيك هذه المعدات وتدميرها بالكامل، كما عُثر على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة “الكريستال ميث”، إضافةً إلى عددٍ من المواد المخدّرة المتنوعة. كما اكتُشف نفق طويل يمتدّ لأكثر من 300 متر كان يُستخدم للدخول والخروج من المعمل بشكلٍ سرّي.

شبكة تهريب

وبحسب معلومات “المدن”، فإن جهاز أمن الدولة سبق أن حقّق، منذ نحو سنتين، مع أحد أبرز المهرّبين العراقيين (ح.ز)، الذي يُعتبر من المسؤولين الأساسيين عن خط تهريب المخدرات من لبنان إلى سوريا، ثم إلى العراق وصولًا إلى الخليج العربي. وقد حصلت الأجهزة الأمنية على معلومات كثيرة حول خط التهريب بين هذه البلدان، خصوصًا بعد الاطلاع على بيانات هاتفه الخلوي التي ضمّت محادثات مع مهرّبين، فضلًا عن معلومات تتعلق بمصنع اليمونة.

ولعدة أشهر، جرى تبادل المعلومات على المستوى الدولي، ما أدّى إلى توقيف مجموعة من المهرّبين، من بينهم (ع.أ)، وهو أحد أبرز المهرّبين في سوريا، وكان يشرف على عملية تعبئة حبوب الكبتاغون داخل صناديق الفاكهة، كما كان يدير عملية تهريبها.

وأفاد مصدر أمني لـ*”المدن”* بأن المنطقة شهدت، في المرحلة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات تدمير مصانع وشبكات الكبتاغون في كلٍّ من لبنان وسوريا والعراق. ويعود ذلك إلى المتغيّرات السياسية في المنطقة، وأبرزها سقوط النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد، الذي كانت تقارير عدّة تشير إلى تورّطه بشكل مباشر في عمليات التصنيع والتهريب، والتي كان يلجأ إليها لتعويض خسائر العقوبات واستخدامها كأداة ابتزاز سياسي في مواجهة دول المنطقة.