القوى المعارضة لـ”الحزب”… كيف تدعم قرارات الحكومة؟
القوى المعارضة لـ”حزب الله”… كيف تدعم قرارات الحكومة؟
“إذا افتعل الحزب إشكالات فستواجهه الدولة التي ستثبّت استتباب النظام اللبناني”
تحاول القوى السياسية المعارضة لـ”حزب الله” مساعدة الحكومة اللبنانية بعد إقرارها الشروع في مهمة حصر السلاح، على أن تتنوّع أنماط تلك القوى بما فيها متابعة التطورات الحكومية وأعمال الوزارات. وإذ كثر الاستنكار اللبناني لأداء “حزب الله” السياسي في الآونة الأخيرة، لن تخشى القوى المعارضة له التصدّي سياسياً وحكومياً لخطابه الفوضويّ. فما السبل الممكنة سياسياً لمساعدة الحكومة في هذه الفترة وتخفيف ضغط الحزب وفزّاعة خطابه المتوعد؟
يقول عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج ردّاً على أسئلة “النهار”: “نعمل على تثبيت حكم القانون، ولا جنوح نحو فتن متنقلة لأن غالبية اللبنانيين ومنهم جزء لا بأس به من الشيعة مع قرار حصر السلاح الذي اتخذته الحكومة، ونقدّم الدعم لها ونشكّل جزءاً منها حتى تبقى على موقفها الهادف إلى حصر السلاح في يد الدولة، وتواجه التحديات بإصرار وتصميم بعيداً من الصدام وشعور أيّ من المكوّنات الوطنية بالخسارة”.
ويضيف أنّه “إذا افتعل الحزب إشكالات فستواجهه الدولة التي ستثبّت استتباب النظام اللبناني. نسعى إلى أن تكون كلّ المؤسسات التي نتحمل مسؤوليات فيها فاعلة مع سياسة خارجية متحرّرة، على أن يضطلع الوزراء المعارضون لـ”حزب الله” بدور في وزاراتهم وتحديد السياسة اللبنانية الرسمية من خلال الحكومة”.
ويشرح عضو كتلة “تحالف التغيير” النائب وضاح الصادق من جهته أن “الجزء الأساسي مما يتوجب علينا القيام به أدّيناه، وهو خوض معركة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة، ذلك أنّ معركة مواجهة “حزب الله” تكون من خلال دولة قوية تفرض السيادة وحصر السلاح”. ويعتبر الصادق أن “عملنا يقوم حالياً على حماية الدولة ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء من الحملات داخل مجلس النواب أو خارجه، وحماية القرارات التي تتخذها الدولة اللبنانية بحصر السلاح واستعادة سيادة الدولة على كل أراضيها”.
رعى النواب التغييريون وصول الرئيس نواف سلام إلى رئاسة الحكومة ثم تموضعوا مع غالبية قرارته، فماذا عن المشاركة في القرار التنفيذي؟ يجيب: “ساهمنا في إيصال رئيس الحكومة، وبمجرّد وصوله إلى موقعه نثق بالحكومة، لكننا سنصوّب الأوضاع عند الحاجة. رئيس الحكومة يعمل مع حكومته ونحن نحاسب في مجلس النواب وندعم الحكومة عند اتخاذ قرارات صحيحة، لكننا لا نشارك في القرار التنفيذي”.
على مستوى حزب الكتائب، يقول عضو المكتب السياسي باتريك ريشا إنّ “موقف الكتائب هو عدم الخوف، وتحرير القضاء من قبضة السطوة السياسية التي كان “حزب الله” قد فرضها”. وعن أهمية ما تقوم به وزارة العدل في هذه الفترة، يجيب بأنّ “وزارة العدل ليست القضاء وعلينا تأمين جو مريح للقضاة للقيام بعملهم من دون ضغط سياسي أو فبركة ملفات وفتحها لمعارضين لـ”حزب الله”، وهذا لم يحصل منذ فترة رغم محاولات التضييق التي يتعرّض لها بعض المعارضين. ومن المهم عدم تهديد “حزب الله” الصحافيين كلّما عبّر أحدهم عن رأي مناهض له”.
ويضيف ريشا: “مواقف حزب الكتائب أوضحت أننا نفصل بين الطائفة الشيعية و”حزب الله”، وقد دعونا الطائفة الشيعية إلى التحرر من إيران، وعلى هذه البيئة أن تعرف أنها تدخل حروباً استنزافية. مناطقها تفرغ وعليها القيام بقراءة نقدية لمعرفة من أوصلها إلى ما وصلت إليه”.