ضرورة تحديد الحكومة ما تريده من الجيش وليس رمي الأمر عليه

تستمر الاتصالات الخاصة بتمكين الدولة اللبنانية تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح على أراضيها، على وقع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، من استهداف ما يسميه الجيش الإسرائيلي مخازن أسلحة لـ «حزب الله» في جنوب الليطاني وأمكنة أخرى فضلا عن استمرار عمليات الاغتيال.

وتتكثف الاتصالات قبل أقل من 10 أيام على المهلة المعطاة للجيش اللبناني لإنجاز خطة سحب السلاح، وسط معلومات عن احتمال تمديد هذه المهلة وتأجيل موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة لمناقشة الخطة في 2 سبتمبر المقبل، في انتظار بلورة حقيقة الموقف الإسرائيلي من موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، والاستعداد لتنفيذ الورقة التي نقلها الجانب الأميركي المفاوض إلى حكومة بنيامين نتنياهو. وتوقع ان تماطل الحكومة الإسرائيلية بعض الشيء قبل الرد عليها، مع توقع اتخاذ موقف خلال الأسبوع المقبل، ذلك ان أي تجاهل لهذه الورقة، او الرد سلبا سيعطي «الحزب» سببا إضافيا لرفض تسليم السلاح.

وقالت مصادر سياسية لـ «الأنباء» ان الجيش اللبناني يدرس تفاصيل التنفيذ بعد وضع العناوين الرئيسية للخطة، بما يمنع أي اصطدام مع أي جهة لبنانية، وفي الوقت عينه تكون الخطة قابلة للتنفيذ بما يتناسب مع الوضع الداخلي اللبناني وإمكانات الجيش، من حيث السلاح والقدرة على الانتشار في الأراضي اللبنانية كلها، في ظل التركيز على منطقة جنوب الليطاني. وأي تعثر أو «خطوة ناقصة» قد يعيد الأمور إلى نقطة البداية، ويصعب معها تحقيق الأهداف وفقا لقرار مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية في هذا الشأن.

وفي السياق عينه، تحدث قيادي عسكري سابق لـ «الأنباء» عن «ضرورة تحديد الحكومة ما تريده من الجيش لجهة تنفيذه، وليس رمي الأمر عليه، وإظهاره كأنه يريد القيام بأمور من خارج قرارات السلطة السياسية». ودعا الحكومة إلى الطلب من الجيش تنفيذ ما تقترحه، وليس ان تعهد إليه بوضع خطة لحصر السلاح بعد نزعه، وتضعه في مواجهة هذا الفريق أم ذاك في الداخل». وذكر المصدر بتجربة العماد اسكندر غانم منتصف سبعينيات القرن الماضي، «عندما توجه إلى صيدا إثر دعم حكومي كبير لمواجهة المسلحين الفلسطينيين، إلا ان الأمور أسفرت عن إقالته لاحقا..». وطالب القيادي العسكري السابق بـ «النأي بالجيش عن مواجهات داخلية».

وفي جانب متصل، علمت «الأنباء» من مصادر أمنية رسمية، ان الجانب الإسرائيلي أبلغ المبعوث الأميركي تواماس باراك في خطوة أولى حصر عمله مع اللجنة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار، ومناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ونزعه من خلالها. وعمليا، يحمل الموقف الإسرائيلي الأولي وضع حد لتحركات باراك.