خطوات عملية للصّدي حرصاً على سلامة مياه الشرب في سد شبروح

أوقف وزير الطاقة والمياه جو الصدّي النهج السابق لتوليه الوزارة الذي سمح بإقامة نشاطات وأشغال في محيط سد شبروح رغم التحذيرات الإدارية في الوزارة والتقارير العلمية. فأصدر قراراً بمنع هذه الممارسات حفاظاً على سلامة مياه الشرب التي يعتمد عليها جزء كبير من سكان جبل لبنان، ولتفادي تعريضها للتلوث والأمراض، وكذلك حرصاً على سلامة المواطنين الذين يمارسون الرياضات المائية في البحيرة التي لا يمكن للوزارة ان تتحمل مسؤولية سلامتهم.

لم يكتفِ الصدّي بالمنع الإداري، بل لجأ إلى جهة دولية متخصصة طالباً دراسة علمية حول المخاطر. وجاء تقريرها الصادر في 6 آب 2025 ليؤكد صوابية موقفه، إذ أوصى بتعليق أي استخدامات غير ضرورية معتبراً ذلك أولوية وطنية لضمان استمرارية موارد مياه الشرب في فترات الجفاف أو الأزمات المائية الحادة.

كما حذّر التقرير من الأنشطة الآلية (التزلج على الماء jet-ski، التزلج على الماء بواسطة قارب ski nautique à moteur) لتجنب التلوث والاضطراب كونها تُشكل مخاطر كبرى على جودة المياه والتوازن البيئي (التلوث النفطي، الضوضاء، الدوامات المائية المُزعجة، إعادة تعليق الرواسب)، داعياً الى استبعادها من مناطق مياه الشرب أو المناطق المُقيدة بشدة.

وإن تحدث التقرير عن إمكان السماح ببعض الأنشطة ذات التأثير المنخفض (على سبيل المثال: التجديف، والتجديف بالكاياك، والسباحة تحت الإشراف) مع مراعاة مراقبة مستمرة لجودة المياه وإستخدام خطوات وإجراءات رقابية غير متوفرة في السدود اللبنانية إلا انه إشترط أن تكون خارج فترات الجفاف.

وكان الوزير الصّدي حفاظاً على سلامة المياه في سد شبروح التي يشرب منه جزء من المواطنين من أي تلوث وحفاظاً على المنشأة وتحاشياً لتحمل الوزارة عواقب أي حادث قد يتعرض له المواطنون الذي يزورون المكان أو يقومون بأنشطة فيه، أصدر قراراً بتاريخ 23 أيار 2025 قضى بوقف أي اشغال في حرم السّد ومنع مطلق أي شخص من الدخول الى حرم المنشأة العائدة ملكيتها للوزارة من دون إذن مسبق.

أتى هذا القرار بعدما تبيّن وجود أعمال شق طريق في حرم السد ووضع زوارق في مياهه والقيام بنشاطات حول البحيرة والسد خلافاً للأصول الإدارية والقانونية والمالية والبيئية والصحية التي يجب مراعاتها لدى اشغال أملاك عمومية كسد شبروح الذي لا يجوز إشغاله دون مسوغ قانوني ودفع بدل إشغال.

قرار وزير الطاقة والمياه إستند الى:
* التقرير الذي رفعه رئيس مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بالإنابة المهندس جورج رزق بتاريخ 16/4/2025 بناء على الكشف الذي أجرته المصلحة بتاريخ 9/4/2025 برفقة مهندس من مكتب الاستشاري ليبانكونسلت الذي اعد دراسة سد شبروح وأشرف على تنفيذها والذي أظهر: وجود منشآت غير ثابتة وحديثة داخل حرم السد، وجود مركبات pedalo ضمن غرفة التحكم العائدة للسد والبحيرة، شق طريق ترابي على الضفة اليسرى فوق المنشأة ويمتد على طول البحيرة وعلى مستوى مياه البحيرة لدى امتلاءها من دون أي خرائط متوفرة لدى الوزارة.
* تقرير مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية حول السماح بالنشاط والاعمال التجميلية لجمعية “ل كسروان” في حرم سد شبروح بتاريخ 31/7/2024 الذي خلص الى:
– النشاطات المذكورة ستؤدي الى تلوث مياه البحيرة والضرر بالمنشآت كونه لا يوجد مواكبة ومراقبة متواصلة على مدار الساعة خاصة وأن مياه السد تغذي كسروان وجزء من المتن بمياه الشفة.
– التلوث الذي سيحدث سيزيد من أعباء معالجة مياه البحيرة للشفة خصوصاً ان مياه البحيرة غير متجددة.
– سد شبروح هو منشأة لمياه الشفة وليس منشأة سياحية.
– موقع السد غير مجهّز من ناحية السلامة العامة.
– تنفيذ أي اشغال في الأملاك العمومية له أصول إدارية وقانونية ومالية يجب مراعاتها.
– موقع السد والبحيرة هو من الأملاك العامة ولا يجوز إشغاله دون مسوغ قانوني ودفع بدل إشغال.
– موقع السد غير مجهز بالتجهيزات والأماكن لمثل هكذا نشاطات (مراحيض، دورات مياه، مستوعبات للنفايات…)
* توصيات من الاستشاري العالمي Safege ضمن عقد المراقبة الموقع معه بشأن سد شبروح التي إستند اليها مدير عام الموارد المائية والكهربائية في 28/6/2013 والتي تطرقت الى التدابير اللازمة لسلامة المنشآت العائدة لسد شبروح ولأمن وسلامة المواطنين الذين يزورون المكان حيث حذّر انه في حال الاقتراب من المنشأة ضمن النشاطات السياحية والرياضية التي تقام تشكل خطراً كبيراً سواء على صعيد المنشأة ام على الصعيد البشري.
* تقرير LIBANCONSULT AGM بتاريخ 26/9/2013 الذي أشار الى ان حركة المراكب السريعة التي دامت حوالى شهر ساهمت بشكل ملحوظ في تعاظم وانتشار كمية الترسبات الخفيفة جراء حركة الأمواج التي تسببت بها على ضفاف البحيرة.

لذا بناء على كل ما تقدم، والذي كان يتم التغاضي عنه سابقاً وتعطى أذونات لإستخدام المنشآت والسد خلافاً للتقارير الفنية، صدر هذا القرار. مع الإشارة الى انه تم الاخذ بالاعتبار أن لبنان يواجه شحاً في المياه هذا العام وكل نقطة مياه نحن بأمسّ الحاجة لها.

هذا ويتم التواصل مع الجهات المانحة من اجل تأمين التمويل لوضع دراسات لكيفية الاستفادة من الموقع سياحياً مع أولوية ضمان سلامة مياه الشرب وصحة المواطنين.