خاص – يحق للحزب التمسّك بسلاحه

في خضم الجدال السياسي، محليًا وخارجيًا، بين مؤيد لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وبين “حزب الله” الرافض للأمر مؤكدًا التمسّك بالسلاح الى ما شاء الله، يبدو ان الحزب ما زال يتمتع بحق الاحتفاظ بسلاحه، بحكم الأمر الواقع وليس بموجب القانون، ولكن ضمن خطة يقرها ويتفق عليها مع الحكومة والدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والجيش، على أن تشكل النقاط التالية العامود الفقري لهذه الخطة:

-بدايةً أن يعلن “حزب الله” بصراحة ووضوح لا يقبلان التأويل انسحابه من اتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وعدم اعترافه بمفاعيلها وملحقاتها وكل ما نتج عنها منذ ذلك التاريخ الى اليوم.

-أن يوقف الحزب فورًا تسليم سلاحه ومواقعه في منطقة جنوب الليطاني للجيش، على ما نص الاتفاق في مرحلته الأولى.

-أن ينسحب “حزب الله” من الحكومة التي اتخذت قرار حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وذلك انسجامًا مع قناعاته بالتمسّك بسلاحه.

-أن تبلغ كتلة “الوفاء للمقاومة” مجلس النواب مجتمعا بقرارها الانقلاب على النظام الديمقراطي وعلى الشرعية التي تمثله، بغض النظر عن رأي أكثرية المجلس وأغلبية الشعب اللبناني.

-أن يبلغ الحزب الجيش اللبناني بقرار التمسك بالسلاح واستئناف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتبلغ الجيش من قيادته، وقبلها من الحكومة، القرار المناسب سواء بالمشاركة في هذه الحرب أو بسحب أكثر من عشرة آلاف عسكري ينتشرون في منطقة جنوب الليطاني لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية مع اسرائيل.

-أن يلجأ الحزب الى إبلاغ مقاتليه ومناصريه وبيئته الحاضنة بقراره الكربلائي، حقنًا لدماء المدنيين الأبرياء القادرين على تأمين مساكن مؤقتة بعيدة عن مناطق العمليات العسكرية المرتقبة. كما لا بد من أن يبلغ الحزب هذه البيئة بعدم قدرته المادية على تأمين الدعم المالي لزوم الانتقال الى مناطق آمنة والمصاريف المترتبة على ذلك.

-أن يعلن “حزب الله” أخيرًا أنه قرّر الرد المباشر على أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، فضلًا عن سعيه الى تحرير الأراضي اللبنانية التي احتلها جيش العدو بعد “حرب الإسناد”.

-أن يقنع “حزب الله” ايران بإعلان دعمها المطلق له في حربه المقبلةة، بحيث يبدي الحرس الثوري استعداده لخوض هذه الحرب جنبًا الى جنب مع الحزب دفاعًا عن الأرض والمقدسات.

فإذا التزم “حزب الله” بهذه النقاط الأساسية، وإن كانت غير دستورية وغير ميثاقية، يحق له حينها الاحتفاظ بسلاحه الذي سيحتاجه في حربه المقبلة.

كما ان الحزب يمكنه اختصار كل هذه المراحل، جريًا على عادته، وإطلاق صاروخ واحد باتجاه اسرائيل حتى يعود في اليوم نفسه الى الحرب الكربلائية التي يشتهيها ولا يجد إليها سبيلًا، بعدما أضاعت بوصلته طريق الجنوب فاتجه، عوضًا عن المستوطنات الإسرائيلية  وحيفا وما بعد بعد حيفا، باتجاه العاصمة والمناطق اللبنانية الأخرى.

من هذا المنطلق لم يعد يحق لـ”حزب الله” البقاء في المنطقة الرمادية التي يقبع فيها آمنًا: فلا هو يريد الحرب، وفي الوقت نفسه لا يريد السلام. واذا بقي الحال على هذا المنوال قد ينطبق عندها على الحزب ما يشبه ذلك المثل القبيح، بمعنى أنه لا يريد محاربة إسرائيل، ولا يريد تسليم سلاحه للجيش اللبناني، ولا أن يزيح من درب الدولة بإعطائها فرصة لتحرير الأرض وإعادة البناء بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة.