الحاج حسن: نقترح النقاش في استراتيجية أمن وطني
أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة “النائب حسين الحاج حسن أن “الحكومة اللبنانية بقراراتها الكارثية والخطيئة في 5 و7 آب، أفرحت العدو الإسرائيلي وأغضبت جزءاً من شعبها، حتى أن “نتنياهو” بارك لها على تلك القرارات، وأبدى استعداده للتعاون معها بنزع سلاح المقاومة، ولم يكتفِ بذلك، بل أكد أنه إذا فكرت الحكومة اللبنانية أو أي جمعية أو مواطن بأن يبني منزلاً في قرى الحافة الأمامية الجنوبية، فإن إسرائيل ستتعامل معه كهدف، فأين أنتم من كل هذا يا حكومة السياديين والسيادة، وأنتم الأبعد عن السيادة.”
ولفت خلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام الصادق في الأجنحة الخمسة في الشويفات، إلى أن “رئيس الحكومة اللبنانية أكد في مؤتمره الصحافي عند إعلانه عن تلك القرارات الكارثية، أننا سنرد على كل عدوان إسرائيلي، ومنذ تاريخ هذا المؤتمر الصحافي وحتى اليوم، بات هناك ما يقارب الـ 80 اعتداء و30 شهيداً، ولم نسمع أن الحكومة ردت على أي اعتداء، وإنما نسمع أنها تستجيب لضغوطات وإملاءات براك وأورتاغوس”.
وأضاف : “الحكومة أطلقت سراح أسير إسرائيلي قبل أيام ولم تفاوض كي تخرج أسرى لبنانيين من سجون العدو الإسرائيلي، وهذا إنما يؤكد أن الحكومة ليست معنية بهم، وأن هؤلاء الأسرى اللبنانيون لا يعنون لها شيئاً، وفي الأساس، لم تصدر هذه الحكومة أي بيان تشرح به ما الذي حصل في قضية تسليم الأسير الإسرائيلي التي علمنا بها من بيان أصدره مكتب “نتنياهو”، وبعد هذا كله، يقولون لنا نحن الدولة التي تريد أن تحمي كل المواطنين، ولكنهم إلى حد الآن لم يفعلوا أي شيء كي نقتنع أنهم قادرون على حماية اللبنانيين، فلم يوقفوا الاعتداءات، ولم يطلقوا سراح الأسرى، ولم يطلقوا عجلة إعادة الإعمار، وعلى الأرجح أنهم لا يريدون إعادة الإعمار”.
ورأى الحاج حسن أن “الطريق الصحيح يكمُن في الذهاب إلى النقاش في استراتيجية أمن وطني نرى ونقرر فيها كيف يمكن أن ندافع عن لبنان بوجه الشرق الأوسط الجديد أو بوجه إسرائيل الكبرى والتهديدات المتعددة لا سيما بضمنا إلى بلاد الشام وغيرها من المشاريع التي يقررها البعض بتحويل بعض القرى إلى منطقة اقتصادية ومنتجعات، وهنا نرى كم أن سيادتنا باتت مهمة حينما يخرج بعض الناس في الخارج ويقرروا لنا ما الذي سيحصل بأرضنا، وكل ذلك بحجة “أمن إسرائيل”، ولكن أمننا وأرضنا وثرواتنا ووجودنا ليس مهماً، وهذا لا يمكن أن يمر، ولذلك من باب الحرص، نحن ننتقد وندين ما نرفضه من قرارات وإملاءات واقتراحات ومشاريع، وفي الوقت نفسه نقترح البديل، ألا وهو التفاهم الوطني على استراتيجية أمن وطني، وهذا موجود بخطاب القسم وفي البيان الوزاري“.