حزام أمني – إقتصادي حول الضاحية؟
كشفت صحيفة “الأخبار”:
أحد بنود التصوّر الأميركي لـ«لبنان من دون السلاح»، يقضي بالتعامل مع الضاحية الجنوبية على غرار التعامل مع المخيمات الفلسطينية، عبر استحداث حواجز على مداخل الضاحية، وإخضاع الداخلين إليها والخارجين منها لتفتيش دقيق، وفرض قيود صارمة على إدخال البضائع والمواد، والتشدّد في التدقيق في مصادرها ووجهتها، وضبط حركة الأموال ومراقبة مصادرها وصولاً إلى وجهتها النهائية. واللافت أن هذه المهمة، وفق المصادر نفسها، «لن تسلّم للجيش اللبناني كمقترح أولي، بل يُعمل على تسليمها لقوة أمنية أجنبية، قد تحمل جنسية عربية».