دخلنا مرحلة أكثر خطورة من أي وقت!

يوم أول من أمس قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ما معناه أن لا كلام قبل نزع سلاح “الحزب”. وأمس كشف الرئيس نبيه بري زبدة المحادثات مع الوفد الأميركي العائد من تل أبيب قائلا: “الوفد الأميركي لم يحمل أي رد من إسرائيل، بل أصرّ على نزع سلاح “الحزب” قبل أي انسحاب، فجاءت الأمور أكثر تعقيدا، والمرحلة المقبلة ليست سهلة، وأي خطوة تثير الخلاف الداخلي مرفوضة”.

هذا هو الموقف اليوم. ومختصره أن التصعيد سيكون سمة المرحلة المقبلة ولا سيما بعدما أعلن “الحزب” رفضه مجرد النقاش في قضية نزع سلاحه. فهو يطرح شروطا مسبقة قبل أن يناقش “استراتيجية دفاع وطني”، تلك التي لطالما رفضها على طاولات “الحوار الوطني” المفخخة منذ عام 2006.

في عقل قادة الحزب المذكور ورعاته في طهران أن روحية الإستراتيجية تقوم على عدم حل الهيكلية العسكرية والأمنية للحزب، وبطبيعة الحال رفض تسليم السلاح، واستبدال الموضوع بعلاقة بين الجيش والحزب، حيث تمنح الدولة السلاح غطاء الشرعية، ويبقى نظريا رهنا بقرار الدولة، وعمليا بيد “الحزب” على كل المستويات. الأمر واضح وضوح الشمس، ورفض تسليم السلاح- وهو في المناسبة بمثابة تمرد على الشرعية – هدفه أن يبقى السلاح وحزبه ضمن أطار وظيفتيه المحلية والإقليمية التي تنبع من النظام الإيراني مباشرة. ويقيننا أنه إذا أعطيت التعليمات لـ”حزب الله” بالتورط في حرب داخلية ضد الشرعية للبنانية فسوف ينفذها من دون أن يرف له جفن. لقد سبق أن نفذ الحزب المذكور مهمات إرهابية خارج لبنان وداخله ولم يرف له جفن. سبق له أن ارتكب جريمة العصر باغتيال رفيق الحريري. وسبق أن اجتاح بيروت والجبل ولم يبالِ بالسلم الأهلي. وسبق أن تورط في حرب سوريا وغرق في دماء مئات آلاف السوريين وما راجع خطاياه. ولذلك نقول إنه لن يتورع عن التورط في جولة عنف ثانية مع إسرائيل، ولن يوقفه شيء عن الاعتداء على اللبنانيين مرة جديدة، من بيروت إلى الجبلين الدرزي والمسيحي. ولن يتورع عن قتل معارضيه في البيئة الشيعية.

مصدر ديبلوماسي غربي كشف لنا أنه يضع جانبا أساسياً من المسؤولية على عاتق الرئيس نبيه بري الذي يرفض أن ينفصل عن الحزب، ولا سيما أنه كان ولا يزال شريكا وغطاء في الهيمنة التي يمارسها مع الحزب على البلاد بالقوة، والعنف، والإرهاب، والترهيب. ومن هنا فإن المصدر يعتبر أنه حان الوقت لإدراج رئيس مجلس النواب في لوائح العقوبات الأميركية القاسية ذات الصلة بجميع جوانب ممارسته السلطة من السياسة، إلى الإدارة، إلى المال والأعمال. ويرى المصدر أنه بعدما فقد الأمل بالرئيس بري، فإن مرحلة ما بعد ٢٠٠٥ يجب أن تطوى لكي يتمكن لبنان من التقدم. والبداية تكون بمنح بند نزع سلاح “الحزب” زخما مثلث الأضلع دوليا وعربيا ومحليا.

أمام الولايات المتحدة فرصة لإنهاء المهمة في لبنان والمساعدة على إعادته دولة طبيعية ذات سيادة، تكون وحدها بمؤسساتها مرجعية المواطن اللبناني، تحت القانون.

ويختم المصدر بأن من المهم تحييد دعامات الحزب الرئيسية والنفوذ الإيراني داخل البيئة وخارجها.​