خاص: خروج رياض سلامة من السجن براءة أو استمرار بالمحاكمة؟

تتجه الأنظار إلى الرابع من أيلول، الموعد الذي قد يشكّل نقطة تحوّل في مسار قضية رياض سلامة. فكيف يعلّق المودعون على الملف القضائي المتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق؟

رئيس اتحاد المودعين، المحامي حنا بيطار، فَنّد في حديث لموقع Beirut 24 ارتكابات الحاكم السابق رياض سلامة، وقال: “تحدثنا مطولًا عن الجرائم المالية التي ارتكبها رياض سلامة. الادعاء يجب أن يشمل كل هذه الأفعال الجرمية، لا أن يقتصر على الـ 35 مليون دولار التي وزعها سلامة على مستشاريه وخاصيته. ثم، لماذا لم يصدر القرار الاتهامي حتى الآن؟ لأنهم ينتظرون مرور سنة على توقيفه ليخرج من دون كفالة ودون محاكمة”.

وأضاف بيطار: “رياض سلامة هو المرتكب الأول والأساس، وقد شاركته في الجرائم جهات عدة: المجلس المركزي، لجنة الرقابة على المصارف، هيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى المصارف وكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين استفادوا ماليًا من هذه الجرائم. وبالتالي، كان يجب إشراك كل هؤلاء في ادعاء النيابة العامة المالية”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي يتيح لرياض سلامة الخروج من السجن حتى من دون دفع الكفالة المالية الضخمة المفروضة، أجاب بيطار: “بعد مرور سنة على توقيفه يخرج من دون كفالة، إلا إذا كان قد صدر بحقه قرار اتهامي وأُحيل إلى المحاكمة أصولًا. ولكن هناك رأي اجتهادي يقول إن الموقوف بجُرم جنائي لا يخرج إلا بعد أن يدفع الكفالة، حتى وإن مرّت سنة على توقيفه”.

وعن احتمال خروج سلامة بموجب هذا الحق القانوني وما إذا كان ذلك يعني انتهاء المحاكمة، أوضح بيطار: “لا تنتهي المحاكمة إلا بعد صدور القرار الظني (بالنسبة للجنحة) أو القرار الاتهامي (بالنسبة للجناية). وبالتالي، فإن خروج رياض سلامة من السجن لا يعني البراءة أو أن المحاكمة انتهت”.

وأشار إلى أن محامي حاكم مصرف لبنان السابق تقدّم باستئناف لتخفيض مبلغ الكفالة، معتبرًا أن هذا الإجراء “يأتي في سياق “تضييع الوقت” بانتظار انقضاء المدة القانونية للخروج من السجن دون دفع أي مبلغ بعد الرابع من سبتمبر”.

وختم بيطار: “تستمر محاكمة سلامة وهو خارج السجن، ويستطيع قاضي التحقيق إعادة توقيفه متى يشاء بقرار معلّل في حال ظهور معطيات أو قرائن جديدة”.