لجنة الوصاية نظّفت أوساخها: “التربية” تعيد الـAUCE لأصحابها

بعد نحو سنتين من وصاية وزارة التربية عليها، عقب الفضائح التي طاولتها، يبدو أن الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE ستعود لمالكيها. فملف مجلس الأمناء الجديد بات على طاولة مجلس التعليم العالي في الوزارة، لناحية رفضه أو القبول به. فقد سبق ووضعت وزارة التربية هذه الجامعة تحت وصايتها وعينت عليها لجنة وصاية بسبب المشاكل الإدارية والأكاديمية والمالية التي حلت بها. وقد انهت لجنة الوصاية ولايتها في الشهر الحالي. وإذا لم يصادق مجلس التعليم العالي على مجلس الأمناء الذي عينه أصحاب الجامعة، ستجدد الوزارة للجنة الوصاية ستة أشهر إضافية، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة على الملف لـ”المدن”. 

على طاولة مجلس التعليم العالي 

ووفق المصادر، أعاد أصحاب الجامعة تنظيم وضع الشركة المالكة ونقلوا جميع الحصص إليها وعينت الشركة مجلس أمناء جديداً للجامعة وسلموا الملف لوزارة التربية. ويعكف مجلس التعليم العالي على دراسة الملف لمعرفة مدى اكتماله من الناحية القانونية. وفي ضوء ذلك إما أن تتم المصادقة على مجلس الأمناء وإما أن يعاد الطلب إلى أصحاب الجامعة استكمال المطلوب. 

عملياً بعد نحو سنتين من وصاية وزارة التربية، حيث عملت اللجنة على “تنظيف” كل الموبقات السابقة لناحية إقفال ملف الطلاب العراقيين والطلاب اللبنانيين الذين كانت الجامعة تسجلهم لشراء الشهادات، ستعود الجامعة إلى أصحابها بسجلّ نظيف. ويكون الملف قد ختم من دون إجراءات صارمة كان يفترض أن تكون رادعة ولا تقل عن إلغاء ترخيص الجامعة وإحالة المسؤولين إلى القضاء. لكن ما هو حاصل أن الشركة المالكة للجامعة نظمت ملفاتها المالية المتعلقة بامتلاك الأسهم وعينت مجلس أمناء وباتت الإجراءات في وزارة التربية في نهايتها. وسيعرض الملف في الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي في مطلع أيلول. وعلى ذمة المصادر، سيقر الملف ويحصل على المصادقة اللازمة، كما يشاع في أوساط مالكي الجامعة. 

ووفق المعلومات، أنهت لجنة الوصاية ملف العراقيين بإعادة امتحانات البعض في بعض المواد، وطلبت من طلاب أخرين إعادة تنفيذ مقررات دراسية، وأعادت مناقشة أطروحات الماجستير للطلاب. وسبق وكشفت “المدن”، في تحقيقات عدة، كيف كانت تحصل التجاوزات، التي كانت بمثابة بيع للشهادات.

تنظيف ملفات الطلاب 

وفي ما يتعلق بالطلاب اللبنانيين، أوقفت اللجنة كل التجاوزات السابقة لناحية تسجيل طلاب باختصاصات غير مرخص لها، وأعادت التدقيق في ملفات جميع الطلاب المشكو من طريقة تسجيلهم في الجامعة. فعلى سبيل المثال، تبين أن الجامعة كانت تسجل الطلاب الحائزين على شهادات امتياز مهني لم يحصلوا على علامة تزيد عن 12 على عشرين، كما ينص القانون. لذا أعادت اللجنة امتحان الطلاب في مواد سبق وعادلتها الجامعة لهم عن غير وجه حق. وقد خضع الطلاب لمقررات من جديد فيما فضّل طلاب آخرون صرف النظر عن استكمال علمهم.

هذه المشكلات-الفضائح في كيفية تسجيل الطلاب كانت واضحة للعيان من خلال مراجعة الملفات. لكن اللجنة لا تستطيع التحقق من كيفية بيع الشهادات الذي كان يحصل سابقاً، أي لا يمكن معرفة ما إذا كانت العلامات التي نالها طلاب مفبركة أساساً، كأن لا يحضر الطالب ويُمنح علامات ويحصل على التخرج في شكل طبيعي. وفي هذا المجال، تقول مصادر مطلعة إن أحد نواب الشمال الحاليين (نتحفظ عن ذكر اسمه) حصل على شهادة في “البزنيس” من دون الحضور ولو ليوم واحد إلى الجامعة. وكان يكتفي بإرسال مشاريع عبر البريد إلكتروني وينال عليها علامات ولا يمكن التحقق إذا كان هو من كتبها. وكل هذه التجاوزات كانت تحصل في عهد أصحاب الجامعة الذين سيعودون ويتسلموها بسجلّ أبيض ناصع.  

ورغم أن لجنة الوصاية حاولت أعادت تنظيم أمور الجامعة، إلا أن رواتب الأساتذة ما زالت مخجلة ولا تتجاوز 600 دولار شهرياً، فضلاً عن أن كل فرع من فروع الجامعة الخمسة يدير الفرع كما لو أنه جامعة قائمة بذاتها. ففي فرع منطقة صور تجرى حسومات على رسم التسجيل وعلى المواد لاستقطاب طلاب من التابعية الفلسطينية. وعلى سبيل المثال رسم التسجيل للفصل محدد بنحو 350 دولاراً بينما في صور يقتصر على 50 دولاراً. وتشكك المصادر في كيفية إدارة حرم جامعي بمبالغ زهيدة على هذا النحو. فهذه المبالغ الزهيدة لا تكفي لشراء لوازم يومية، فكيف بإدارة فرع جامعي. إلا إذا كان الهدف مجرد تسجيل أسماء طلاب لا يحضرون إلى الجامعة.