خاص- لبنان الكبير… من صليب قصر الصنوبر إلى معركة استعادة الدولة

في الأوّل من أيلول ١٩٢٠، وقف الجنرال غورو في باحة قصر الصنوبر معلنًا قيام دولة لبنان الكبير، فيما كان البطريرك الحويّك يرفع صلاته والوجوه السياسية يومها ترسم ملامح وطن جديد. كان المشهد أشبه بلوحة زيتية: أرزةٌ شامخة، صليبٌ خشبي، وولادة كيانٍ حلم به البعض كملاذ للحريّة والتنوّع، ورآه آخرون قيدًا يفصلهم عن محيطهم العربي. ورغم التباينات، إلّا أنّ رجالات تلك المرحلة اجتمعوا على أولوية الدولة ومؤسساتها.

اليوم، بعد ١٠٥ أعوام، يقف لبنان أمام مفترق أكثر خطورة. فالدولة التي وُلدت يومها بالكلمة والصليب، تتآكل اليوم تحت وطأة السلاح الخارج عن سلطتها. سلاح حزب الله بات عقدة العقد، حيث يرفض الحزب تسليمه للدولة بحجّة المقاومة، فيما يتحوّل إلى مظلّة فوق القرار الوطني، ويجعل لبنان الكبير أسير توازنات إقليمية لا يملك أمرها.

المفارقة أنّ رجال الأمس سعوا إلى تكريس الجيش كرمز سيادة ووحدة، فيما تُعطَّل اليوم سلطة الجيش أمام سلاح حزبي يتجاوز الحدود. ورجالات الأمس كانوا، رغم خلافاتهم، يضعون حجر الأساس لدولة ناشئة؛ أمّا رجال اليوم فكثيرون منهم يتقاسمون مؤسسات الدولة كغنائم، حتى غدت الأرزة مصلوبة على جدار الانقسام.

غير أنّ في أفق العهد الجديد بارقة أمل فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام طلبا من الجيش إعداد خطّة واضحة لنزع سلاح “المقاومة” وإعادة بناء مؤسسات الدولة. خطوة قد تكون بمثابة إعادة كتابة العقد الوطني على أسس جديدة، حيث لا يبقى السلاح إلّا في يد الشرعية، ولا يُختطف القرار الوطني باسم طائفة أو حزب.

في ذكرى إعلان لبنان الكبير، يعود السؤال الذي وُلد في قصر الصنوبر قبل قرن وأكثر: أي لبنان نريد؟ لبنان الدولة القادرة التي تحكمها مؤسسات، أم لبنان الدويلات الممزّقة التي يحكمها السلاح والارتهان؟