خاص: رعد: قرار شعيتو فاقد للسند القانوني

أصدر المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً يُلزِم فيه الأشخاص الذين أجروا تحويلات أموال إلى الخارج ومن ضمنهم بعض المصرفيين
بإعادة ما يعادل هذه الأموال بالعملة ذاتها إلى المصارف اللبنانية خلال مهلة شهرين، وتحت إشراف النيابة العامة المالية. هل من سند قانوني لهذا القرار المحامي نديم رعد اكد لموقع beirut 24

بأن هذا القرار لا يجد سنداً قانونياً له على الاطلاق. إن العميل (أو المصرف) يحق له تحويل الاموال الى الخارج. ولا يُمكن للمصرف رفض طلب التحويل المقدّم من عميله تحت طائلة مساءلة المصرف عن أي ضرر يحصل جراء الرفض أو التأخير في تنفيذ التحويل. وهل القانون يمنع الحق بالتحويل اضاف المحامي رعد

إن منع الحق بالتحويل يستدعي قانونا ينص على ذلك صراحة. وكان يجب إقرار قانون كابيتال كونترول خلال أيلول 2019 حيث خلاله كانت العملة اللبنانية بدأت بالانخفاض، وحيث بموجبه كان يُمكن النص على منع التحويلات.
أما ولم يصدر هذا القانون، بتقصير واضح من مجلس النواب، فإن قرار القاضي شعيتو هو فاقد للسند القانوني ولا يُمكن تنفيذه، عدا ان مسألة صلاحيته في هذا المضمار هي غير ثابتة.