خاص: لماذا صدر التعميم ١٧٠؟

لماذا صدر التعميم ١٧٠ في هذا التوقيت ؟ وما علاقة الضغط الدولي ؟ الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد عكوش اوضح ردا”على هذا السؤال

ان هذا التعميم 170 صدر في 14 تموز 2025، في ظل عدة تطورات:
الضغط الدولي: هناك ضغط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على لبنان للحد من تسلل الأموال إلى كيانات خاضعة للعقوبات ، وخصوصاً “القرض الحسن” التابعة لحزب الله.
مفاوضات الخروج من القائمة الرمادية: لبنان يسعى للخروج من قائمة FATF (مجموعة العمل المالي) للدول ذات المخاطر المرتفعة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
التعاون مع شركة K2 الأميركية : مصرف لبنان وقّع عقدًا مع شركة أميركية لتطبيق معايير الامتثال والرقابة، ما فرض خطوات واضحة كالتعميم 170.
الحرب على حزب الله جنوباً: الحرب الأخيرة جعلت السياق السياسي يسمح بتمرير قرار كهذا دون اعتراض داخلي حاد ، مقارنة بظروف سابقة.ماذا عن التوقيت لهذا التعميم اضاف عماد عكوش ؟
التوقيت لم يكن صدفة بل هو حصيلة لتغيّر موازين سياسية أمنية ، وضغوط دولية ، وحاجة تقنية في مسار تحسين صورة لبنان النقدية.
التعميم ليس قانوناً جزائياً ، بل تعليمات تنظيمية ملزمة صادرة عن مصرف لبنان للمؤسسات الخاضعة له. لكنه يمنع فعليًا المؤسسات المصرفية من التعامل مع جمعيات كـ”القرض الحسن” ويضع حاجزًا مصرفيًا حول هذه المؤسسات ويمنع دخولها النظام المالي الشرعي.
قبل الحرب الأخيرة، كانت أي خطوة علنية ضد مؤسسات حزب الله تُعتبر خطاً أحمر بسبب التوازنات السياسية والطائفية ، بعد تغيّر السياق الإقليمي (الحرب، العقوبات، ضغوط داخلية ودولية)، أصبح بالإمكان إصدار التعميم.
الظروف نضجت لاصدار هذا التعميم لأسباب:
تصاعد الضغوط الغربية والأميركية.
وجود توافق غير معلن على تحجيم الاقتصاد الموازي.
تزايد تهديد علاقة البنوك اللبنانية بالمصارف المراسلة الدولية.

هل يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة،؟ ما التغير الذي طرأ على سياسته النقدية ؟
بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وهل اليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد،؟
اجاب عكوش
وجود حاكم جديد (سامي سعيد) غير مرتبط بمصالح أو اصطفافات سابقة.
ما استُمرّ به من سياسات رياض سلامة :
سعر صرف منصة “صيرفة” سابقًا ، ثم تثبيت سعر الصرف غير الرسمي عند ~89,500 ليرة للدولار، كما أرساها رياض سلامة في آخر أشهره (منذ آذار 2023) .
ما تغيّر:
الحاكم وسيم منصوري ثم سامي سعيد تبنّيا سياسة شفافية أكبر وأقل غموضًا مقارنة بسياسات رياض سلامة ومنها :
وقف التمويل بالعجز: لا طباعة نقود لتمويل الدولة كما كان يحصل.
توجه أكبر نحو الامتثال للقوانين الدولية.

لماذا ثمة من يقول يجب انصاف رياض سلامة ؟ وراي اخر يجب ان يبقى موقوفا” ومتابعة محاكمته ؟قال عكوش
من يطالب بإنصاف رياض سلامة :
يعتبر أن رياض سلامة حافظ على سعر الصرف 27 سنة.
يرى أنه وفّر تمويلًا للدولة عندما كانت الحكومات عاجزة عن إصلاح شيء.
يحمل الطبقة السياسية والفساد الحكومي المسؤولية.
من يطالب بمحاكمته:
يعتبره شريكًا في التغطية على هندسات مالية هائلة أضرت بالناس.
يرى أنه استعمل احتياطات المصرف لتمويل الفساد والانهيار.
متّهم قضائيًا في لبنان وخارجه بتبييض الأموال واختلاس المال العام.