اتصالات تسبق جلسة الجمعة ومشاركة لكل مكونات الحكومة

تشهد الساحة السياسية اللبنانية حركة اتصالات ديبلوماسية، وزيارة موفدين ومواكبة وتقديم جرعات إلى الحكومة اللبنانية، بالتزامن مع مناقشة خطة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، في مواجهة الاعتراضات والعراقيل التي تقف في طريق هذه المحطة التاريخية.

وعبرت القيادات اللبنانية الرسمية والسياسية عن الارتياح الكبير لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعمة لسياسة الدولة، بإعلانه ان السلاح الفلسطيني الموجود في لبنان منذ العام 1969 قد انتهى دوره، وان السلطة الفلسطينية تقف خلف الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وفي وقت ترتفع وتيرة الاتصالات على مختلف المستويات للوصول إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة في أجواء هادئة بعيدا من التشنج، يتوقع ان تشهد بيروت حركة من كل من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس رفقة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا، وتلتقي فقط مسؤولين أمنيين، وحامل الملف اللبناني من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موفده الشخصي جان إيف لودريان، مع مواكبة عربية نشطة لعدد من السفراء برزت خلال الأيام الماضية. وتهدف هذه الحركة إلى دعم السلطة اللبنانية في النهج الذي ارتضته ببسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية تنفيذا للاتفاقات الدولية والقرارات اللبنانية في هذا المجال.

ويتوقع ان يناقش لودريان مع المسؤولين الظروف الملائمة لعقد مؤتمر دعم إعمار لبنان بعدما جرى تأجيله مرات عدة، وسط تمسك فرنسي بعقده قبل نهاية السنة، على الرغم من اعتراض بعض العواصم التي ترى ان حصوله يجب أن يكون مسبوقا بخطوات ميدانية في موضوع بسط سلطة الدولة وسحب السلاح، الأمر الذي يحفز على تقديم هذا الدعم.

وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء» إن الموقفين الفرنسي والأميركي يتقاطعان على دعم الحكومة اللبنانية والوقوف إلى جانبها في خطة الجيش لجمع السلاح، غير أن الفرنسي يتجاوز الموقف الأميركي بالمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان المستمر وشبه اليومي من قبل جيشها، الأمر الذي يشكل الأرضية لتنفيذ قرارات الحكومة، فيما تكتنف الموقف الأميركي بعض الضبابية بشأن الانسحاب الإسرائيلي، مع تجنب اتخاذ موقف حازم في هذا المجال».

وأضاف المصدر: «ستعرض خطة الجيش المهمة من مختلف جوانبها، ان لجهة الإمكانات اللوجستية أو المعوقات الميدانية التي تعترض ذلك، مع التأكيد على ان التنفيذ هو قرار سياسي من الحكومة قبل ان يكون إجرائيا، والتشديد على الابتعاد عن أي صدام».

وأشار المصدر «إلى ان قرارات الحكومة ستنفذ، وان فرضت المعطيات الميدانية بعض التأخير مع استمرار الرفض الإسرائيلي للتجاوب مع المطلب الدولي بوقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة». وشدد على ان «ولادة السيادة الكاملة ستتحقق ولو كانت قيصرية».

وعلمت «الأنباء» أن من بين الأفكار التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتنفيس الاحتقان، ذهاب الوزراء الشيعة إلى جلسة مجلس الوزراء والنقاش في مضمون الورقة اللبنانية – الأميركية، ومن ثم اعتبارها غير جديرة بالتطبيق وبالتالي إسقاطها. إلا أن هذا الطرح ردت عليه أوساط رئيس الحكومة نواف سلام بالقول إنه غير واقعي أبدا. وينطلق رئيس الحكومة في مواقفه من ضرورة المضي في ملاقاة المجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان، ويرى مع رئيس الجمهورية انه على لبنان عدم تفويت الفرصة والخروج من دائرة الاهتمام الدولية، والإفادة من الاحتضان العربي في جعل لبنان في قلب المعادلة الدولية. ويصر رئيسا الجمهورية والحكومة على تكريس قيام الدولة القادرة على القيام بشؤونها كافة من دون وصاية خارجية، أو شراكة داخلية من بوابة عسكرية في قرار السلم والحرب. ويكرران أمام مراجعيهما في خطوات تتعلق بالمضي في تطبيق قرارات الحكومة، ان الدولة القوية القادرة، هي الضمانة لكل مكونات أبنائها، وان أي مجموعة لا تستطيع بمفردها القيام بالدور المنوط بالدولة، ويعددان تجارب عدة انتهت إلى نتائج غير جيدة في تاريخ لبنان الحديث.