جلسةٌ في المجهول.. وواشنطن تواكبها بوفد عسكري وسياسي للتنفيذ
يزداد المشهد اللبناني ضبابية. على الرغم من تزاحم الملفات، إلا أن ملف السلاح وكيفية التعاطي معه يبقى في الصدارة. تتنوع المواقف، يتباعد بعضها، ويتقارب بعضها الآخر. كل الأنظار لا تزال مشدودة إلى جلسة مجلس الوزراء ليوم الجمعة. المساعي مستمرة من أجل تفادي المزيد من الانقسام أو الوصول إلى لحظة الصدام. حتى الآن الجلسة تقتصر على بند وحيد هو تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، حيث يُفترض أن تناقش الحكومة خطة الجيش اللبناني والآلية التنفيذية. في حين تستمر المحاولات لإدخال بنود جديدة على جدول الأعمال، لضمان مشاركة وزراء الطائفة الشيعية فيها، لا سيما أن حزب الله الذي أعلن على نحوٍ واضح أنه لا يعترف بقرارات الحكومة سيكون لديه مشكلة في حضور الجلسة لمناقشة هذا القرار الذي لا يعترف به. في المقابل، لم يُتوصَّل إلى اتفاق بشأن توسيع جدول الأعمال.
يواصل الثنائي الشيعي دراسة خياراته للتعاطي مع الجلسة. وفق المعلومات فإن قرار المشاركة لم يحسم بعد، لا سيما أن المطالبة بتوسيع جدول الأعمال لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، كما أن الثنائي لا يعلم بما سيتقرر على طاولة مجلس الوزراء، وهل ستكتفي الحكومة بالاطلاع على خطة الجيش، أم أنها ستصر على اتخاذ قرار ببدء الآلية التنفيذية. اتصالات على أكثر من مستوىً وفي أكثر من اتجاه، لتليين المواقف والوصول إلى صيغة وسطية، لكنها حتى الآن لا تبدو متوفرة. وهذا ما يترك الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات. وفي حال استمر التصلب في المواقف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية أو حكومية.
تتضارب القراءات والتقديرات لما ستشهده الأيام المقبلة. المقربون من حزب الله يعتبرون أنه قدم كل التنازلات المطلوبة على مدى الأشهر الماضية، وأنه تعامل ببراغماتية مع كل الاستحقاقات وصولاً إلى إعلان الانفتاح على مسألة حصر السلاح والاستراتيجية الدفاعية وغيرها، ولكن لم يكن التعاطي معه إيجابياً، ولم يُقدَّم أي تنازل من قبل إسرائيل، ولم تُحصَّل أية ضمانات تتصل بوقف الاعتداءات والخروقات والانسحاب وإعادة الإعمار. ويعتبر حزب الله أنه لا يمكن أن يقدم أي تنازل، وهو يتعاطى مع المسألة بوصفها “معركة وجود”.
في المقابل، يعتبر معارضو حزب الله أنه يجب عليه الاقتناع بتغير الزمن والظروف، وأن كل التطورات التي تجري على مستوى المنطقة تتجاوز لبنان وقراره، وأن ما يجري يتصل بإعادة رسم خريطة المنطقة وتوازناتها على نحوٍ كامل. يختصر هؤلاء كل التطورات بعبارة واحدة وهي أن ما يجري أكبر من الجميع، وأن القرار مفروض فرضاً ولا بد من العمل على تطبيقه. ينظر هؤلاء إلى أنَّ هناك قطاراً قد انطلق، ولا أحد سيكون قادراً على لجمه أو إيقافه. ذلك ما يدفع كثر إلى إبداء الخوف من الانعكاسات والارتدادات والتداعيات.
بين المواقف هناك موقف لطرف ثالث؛ يمكن اعتباره بالطرف الوسطي الذي يسعى إلى صيغة مقبولة بين الطرفين، لا تقطع مع الخارج ولا تؤدي إلى تفجير الداخل. وينشط هؤلاء على خط الطرفين لتقريب وجهات النظر، واقتراح أن تكون خطة الجيش ملائمة لمختلف الأطراف، وأن يستكمل الجيش عملية سحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني، على أن تُترك منطقة شمال الليطاني إلى مرحلة لاحقة، بانتظار الحصول على ضمانات أميركية أو تنازلات إسرائيلية. ذلك لا ينفصل أيضاً على خطة الجيش التي ستلحظ الجوانب المختلفة، حول ما تحقق وما يمكن تحقيقه إضافةً إلى الصعوبات والعقبات.
الأمر المستجد على المشهد القائم، هو الزيارة المرتقبة التي ستجريها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وزيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي لعقد لقاءات مع المسؤولين، ولا سيما العسكريين، ووفق المعلومات فإن الزيارة هدفها الاطلاع على خطة الجيش تفصيلياً ومواكبتها، وهو ما يحمل مؤشراً ضاغطاً على المسؤولين حول ضرورة مواصلة العمل على تطبيق الخطة التنفيذية، والالتزام بالورقة الأميركية وأهدافها، وهنا لا بد من ترقبٍ لموقف حزب الله وكيفية تعاطيه.