غموض حول الجلسة ووزراء الثنائي سيقاطعون إذا تَقرر نقاش الخطة

ساعات قليلة تفصل اللبنانيين عن جلسة الحكومة لمناقشة خطة الجيش اللبناني حصرالسلاح بيد الدولة. جلسة تشخص إليها أنظار الداخل والخارج وتلفّها التساؤلات. هل ستكون هناك مناقشة لخطة الجيش فقط أو سيتم إقرارها مباشرة. الثابت وفقاَ لما حمله موقف قائد الجيش خلال الإجتماع العسكري الاستثنائي الأخير الذي عقد برئاسته هو أنّ الخطة التي سيقدّمها لا تتضمن أي بند قد يحدث صداماً داخلياً. وتشير مصادر عسكرية لـ” المدن” إلى أنّ الخطة لن تعلن إلا خلال الجلسة. لكنّ المعطيات تقول إنّها لا تتضمّن تحديداً للمهل، باعتبار أنّ السياسة هي من يحدّد المواقيت وليس العسكر. ومع إلحاق الحكومة أربعة بنود إضافية بجدول أعمال جلسة الجمعة، ترى مصادر مطّلعة أنّها قد تكون بمثابة “إبرة بنج” للثنائي باعتبار أنّ الجلسة لم تعد تقتصر على مناقشة خطة الجيش. ساسة لبنان، وعلى رأسهم النواب، تباينت تصوّراتهم لجلسة الحكومة واختلفت آراؤهم كلّ حسب خطّه السياسي.

نواب الثنائي يعلّقون

لا تزال الاتصالات والمشاورات قائمة للتأكد من حضور الوزراء الشيعة جلسة الجمعة أو عدم حضورهم، بحسب ما أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض في حديث خاص لـ”المدن”. وأوضح فيّاض أنّ الحكومة إذا أصرّت على مناقشة خطة الجيش، فوزراء الثنائي لن يحضروا. كما اعتبر أنّ لبنان يمرّ في هذه المرحلة بظرف حساس وعلى الجميع أن يتحلّى بأعلى درجات المسؤولية. ورأى فيّاض أنّ على الحكومة التراجع عمّا وصفه ب”الخطأ الكبير الذي ارتكبته” (أي قرارات 5 و 7 آب). وقال فياض: “إسرائيل قدّمت مخرجاً من المأزق التي وضعت الحكومة نفسها فيه” بعدم موافقتها على الورقة الأميركية التي أقرّها لبنان. وتساءل “لماذا التمسك بهذه الخطة؟”

بالتوازي أكّد نائب كتلة التنمية والتحرير أيوب حميّد لـ”المدن” أنّ الاتصالات لم تتوقف من أجل اتخاذ قرار حيال جلسة الجمعة والموضوع “قيد الدرس”. وقال حميّد أنه من موقع الغيرة والحرص على الاستقرار العام بعيداً عن أجواء التشنجات، نأمل أن تعطي ثمارها الخطوات التي قام بها نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب – ولاسيما منها زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وأوضح أن موقف الكتلة “ثابت” وهو ما أعلن عنه الرئيس بري في كلمته الأخيرة بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، إذ دعا إلى الحوار الهادئ والتوافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري وصولاً إلى استراتيجية الأمن الوطني. وختم: “في انتظار أن يعي من هو في موقع المسؤولية أهمية الأخذ بهذه المواقف”.

نواب الطرف الآخر: الأهم هو الاستمرار في الخطوات التنفيذية

يرى بعض النواب أنّ القرارات التي اتخذتها الحكومة مطلع شهر آب الماضي، إضافة الى الخطّة التي سيقدّمها الجيش، تندرج في اطار تطبيق الدستور والقرارات الدولية التي وافق عليها لبنان منذ عقود. وفي حديث خاص إلى “المدن” اعتبر النائب فراس حمدان أن جلسة الجمعة ليست سوى تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار “الذي وقّع عليه حزب الله” و استتباعاً لخطاب القسم والبيان الوزاري. وقال إنّ هذا المسار توافقت عليه كلّ الكتل السياسية بما فيها حزب الله، وتُعدّ قرارات الحكومة إجراءات تنفيذية للمبادئ والاتفاقيات التي أَلزم لبنان نفسه بها في المرحلة الماضية نتيجه الحرب الأخيرة. وحمّل حمدان الحزب مسؤولية حماية ووحدة لبنان وتطبيق المسار الدستوري.

بالتوازي رأى النائب وضّاح الصادق أنّ القرارات المصيرية اتخذتها الحكومة تنهي مفاعيل اتفاق 1969 ومعادلة “جيش شعب مقاومة” وتبقي على معادلة “الدولة اللبنانية”. وقال الصادق في حديث إلى “المدن” إن الجيش ملزم بتقديم خطة وفقاً للقرار السياسي للحكومة. وأوضح أنّ الخطة مؤلفة من 4 مراحل وتعتمد تقسيماً جغرافياً للمناطق اللبنانية. 

وأما عضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب فرأت أن من المهم أن تستكمل الحكومة الخطوات التطبيقية والتنفيذية لقرارات جلستي 5 و 7 آب. والمطلوب من قيادة الجيش، بحسب أيوب، تقديم الخطة التنفيذية ومناقشتها داخل الحكومة. وأملت أيوب في المزيد من الخطوات،  ليكون الجيش اللبناني الحامل الوحيد للسلاح الشرعي على الأراضي اللبنانية.