غانم يدّعي على عسكريين لتورطهم في قضية الاحتيال على إليسا

تولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ملف الاحتيال على الفنانة إليسا. وادّعى على 12 شخصًا (بينهم 9 عناصر أمنية) بجرم تلقي الرشاوى المالية، مقابل تسهيل هروب رجل أعمال لبناني استولى على شيكات مصرفية بقيمة 2,7 مليون دولار عائدة لإليسا، وغادر الأراضي اللبنانية.

قبول رشاوى مالية

فتحت المحكمة العسكرية تحقيقًا موسعًا في القضية، بعد اتهام العناصر الأمنية بتسهيل مرور رجل الأعمال (ع.ح)، على الرغم من وجود بلاغات بحث وتحرٍ صادرة بحقه. ووفق معلومات “المدن”، ادّعى غانم على تسعة عسكريين بجرم قبول رشاوى للقيام بأعمال تنافي وظائفهم، وإطلاع مدنيين على مضمون بلاغات وتعميمات صادرة عن السلطة العامة مقابل مبالغ مالية تقاضوها من عددٍ من المُدّعى عليهم في هذه القضية، مخالفين بذلك التعليمات العسكرية. 

ووفقًا لمصادر قضائية لـ”المدن”، فإن العناصر الأمنية أقدموا على تسهيل فرار المطلوب (ع.ح)، ومساعدته على التواري عن وجه العدالة. وقام بعضهم بإهمال واجبات الوظيفة ومخالفة التعليمات المتعلقة بأصول تسليم واستلام البريد، وهذا ما تسبب في فقدان بلاغ تعميم بحق المتهم بالنصب على إليسا. وأحال الملف إلى القاضية غادة أبو علوان التي ستتابع التحقيقات في الملف. 

تعود هذه القضية إلى السابع عشر من آب الماضي. بعد أن تمكن (ع.ح) من مغادرة لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بالرغم من وجود بلاغات بحث وتحري بحقه؛ ليتبين أن العناصر الأمنية سهلت فراره مقابل تلقيها رشاوى مالية بلغت 22 ألف دولار أميركي. 

سرقة واحتيال

ووفق معلومات “المدن” فإن إليسا سبق أن تقدمت بدعوى سرقة واحتيال ضده، بعد أن استولى على شيكات مصرفية عائدة لها بقيمة 2،7 مليون دولار أميركي، ثمّ فرّ من لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي. 

ونتيجة التوسع بالتحقيقات، تبيّن أن العناصر الأمنية سهلوا فراره. وبالتالي، لم تُنفذ بلاغات البحث والتحريٍ الصادرة بحقه. ولم تُعمم على المعابر الجوية والبرية والبحرية بفعل مقصود.  

وتشير مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن القضاء العسكري يتوسع بتحقيقاته لمعرفة الجهاز الأمني الذي أخفى بلاغات البحث والتحري، وحذفها عن شاشة الاستعلام. وهو  الأمر الذي ساعد المُدّعى عليه على مغادرة الأمن العام من دون توقيفه. وكان جهاز الأمن العام قد أكد أن “بلاغات البحث والتحري لم تظهر على شاشة الاستعلام، لذلك فتح تحقيقًا شاملًا لتحديد أسباب الخلل وملاحقة المسؤولين”. 

وأفاد مصدر قضائي لـ”المدن” أن قضية إليسا تعود إلى العام 2019. ومع بدء الأزمة المالية لتحويل أموالها العالقة في المصارف لشيكات مصرفية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي إلى دولار نقدي؛ أي استبدال الأموال بالنقد مقابل حصول المساعد على نسبة من قيمة هذه الشيكات. وهذا أمر، وفق المصدر، أقدم عليه الكثير من المودعين خلال الأزمة المالية. وأضاف أن المُدّعى عليه استبدل قيمة شيكات عائدة لإليسا بمبلغ نقدي قدره 400 ألف دولار أميركي، واستولى عليه وفرّ خارج لبنان.