الحكومة أقرت مبدأ حصرية السلاح فماذا عن التطبيق؟

نقطتان مغمورتان، جرى المرور عليهما مروراً عابراً، لكنهما وإن كان ثمة تباعد بينهما، إلا أن هناك ما يربط بينهما. النقطة الأولى هي الصيغة التي اعتُمدت للتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، واعتبار التمديد بأنه الأخير، على أن تنتهي ولاية هذه القوات في نهاية العام 2026، وعندها يفترض بالأمين العام للأمم المتحدة أن يعد تقريراً حول ما أنجزته هذه القوات، والتوصية بمسار إنهاء العمل والخروج من لبنان خلال فترة سنة؛ أي حتى نهاية العام 2027. النقطة الثانية هي الجملة التي وردت في بيان كتلة الوفاء للمقاومة حول وقف التعاون مع الجيش والدولة اللبنانية في جنوب نهر الليطاني في عملية تسليم السلاح. 

كان تلويح حزب الله بها رسائل متعددة، أولها أنه يحتفظ بمواقع ومراكز عسكرية في تلك المنطقة. وأنه في حال قررت الدولة اللبنانية مواصلة الضغط والإصرار على قرارها بسحب السلاح ضمن مهلة نهاية السنة الحالية، فإنه سيوقف كل أشكال التعاون. على قدر ما كانت هذه العبارة تحمل إشارات تصعيدية، بمقدار ما كانت تنطوي على فتح نافذة للحل بعد قراري الحكومة، على أن ينطلق الحلّ من فكرة أن مهام الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لم تنته، ولا يزال بحاجة إلى وقت للعمل. بدا حزب الله كأنه يمنح الحكومة فرصة لحصر قرارها في تطبيقه في جنوب نهر الليطاني، وعدم الانتقال إلى شماله. 

ماذا عن شمال الليطاني

ذلك ما وجد طريقه إلى خطة الجيش اللبناني، التي جرت مناقشتها في الجلسة الحكومية الأخيرة. إذ لدى تقديم قائد الجيش عرضه للخطة أشار إلى أنه يجب استكمال العمل في جنوب نهر الليطاني لمدة ثلاثة أشهر، هذه المدة هي التي كانت قد حددتها الورقة الأميركية، وتنتهي مع نهاية السنة. وبذلك يستكمل الجيش مهامه من دون الانتقال إلى شمال النهر، وهو ما يرفض حزب الله كلياً العمل على سحب السلاح منه. ولكن من جوانب خطة الجيش هو إقامة حواجز ومنع عمليات نقل الأسلحة أو تحريك أي سلاح في شمال الليطاني. 

بما أن الجيش سيكون بحاجة إلى ثلاثة أشهر إضافية لانتهاء العمل في جنوب الليطاني، فذلك يعني أن مهمته في تلك المنطقة قد استغرقت سنة كاملة، أما الانتقال إلى المناطق الأخرى والتي قسمها على مراحل، فحتماً ستكون أيضاً بحاجة إلى مدة تقارب السنة، وفي حال جرى دمج مرحلتين معاً، فإن نهاية المراحل زمنياً قد تكون عند حدود نهاية العام 2027؛ أي بالتزامن مع التوقيت المفترض لخروج قوات اليونيفيل من لبنان. 

بعيداً عن ذلك، تسعى الأطراف المختلفة على تنوعها إلى إطلاق تفسيراتها لما جرى في الحكومة مؤخراً. لكن حزب الله يُعد نفسه قد حقق ما يريد بالتحرر من مسألة الجدول الزمني لسحب السلاح، وبذلك سيعتبر الحزب أن مداه مفتوح بانتظار ما ستحمله تطورات المنطقة طوال هذه الأشهر، وتكون الصورة الإقليمية اتضحت على مختلف المستويات، ولا سيما في مسار التفاوض الإيراني الأميركي. 

في كل الأحوال، وبمعزل عن كل التفسيرات فإن مبدأ حصر السلاح قد أقر عملياً، والقرار اتخذ من دون تراجع عنه، أما التنفيذ فيرتبط بجملة معطيات أولها الوضع الداخلي، وما هو متاح للجيش وأمامه، إضافة إلى التطورات الإقليمية، ولا سيما الرؤية الأميركية لما سيكون عليه الوضع لاحقاً، وهذا ما سيظهر عبر حجم الاهتمام الأميركي بدور الجيش، وهو ما سيتجلى بواسطة انخراط أكبر وتفعيل عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي تبدأ نشاطها اليوم الأحد عبر اجتماع اللجنة بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر.