رسائل متعددة وراء تلويح «الحزب» بوقف التعاون مع الجيش في جنوب الليطاني

رسائل متعددة وراء تلويح «الحزب» بوقف التعاون مع الجيش في جنوب الليطاني

المصدر: الجريدة الكويتية
7 أيلول 2025

يرى مراقبون أن الحكومة بقيادة نوّاف سلام هي مسار الصدام الذي كان متوقعاً، وقد تمسكت بقرارها، وبتكليف الجيش في تطبيقه، لكن من دون جدول زمني محدد، وأنه بهذه الصيغة كل القوى باتت تعتبر نفسها أنها ربحت وحفظت ماء وجهها، وهو ما ترجم بالمواقف المتعددة التي رحبت بنتائج الجلسة.

وحسب المعلومات، فإن الخطة التي عرضها الجيش اللبناني لم تتضمّن أيّ مُهلٍ زمنيّة، وهي تحتوي على 5 مراحل، تبدأ باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب «الليطاني»، ثم الانتقال إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كاملةً.

وأشارت المصادر إلى أنّ خطة الجيش جاءت مُحكَمة، وتضمّ كل القدرات التي يمكن للجيش العمل في إطارها، إضافة إلى الإشارة إلى المعوّقات والصعوبات، ولا سيّما الاحتياجات التي ستكون المؤسسة العسكرية في حاجة ماسّة إليها، مثل زيادة الأعداد البشرية، والحصول على مساعدات هندسية وتقنية ولوجستية وعسكرية، لاستكمال بسط سلطته وسيطرته على كل الأراضي اللبنانية.

وأفادت بأنّ الجيش اللبناني هو الذي سيقرّر كيفية التحرّك في مختلف المناطق في عملية سحب السلاح وفق ما يراه مناسبا لإمكاناته، مع الإشارة إلى أنّه سيقدّم تقريرا مفصّلا عمّا يقوم به شهريا إلى الحكومة.

ووفق الخطة، فإنّ وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب هما من الشروط الأساسية لتحقيق خطة انتشار الجيش الكاملة على كل الأراضي اللبنانية. كما تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.

وهنا لا بد من العودة إلى تلويح «حزب الله» بوقف التعاون مع الجيش في جنوب نهر الليطاني له رسائل متعددة، أولاها أنه يحتفظ بمواقع ومراكز عسكرية في تلك المنطقة. وأنه في حال قررت الدولة اللبنانية مواصلة الضغط والإصرار على قرارها بسحب السلاح ضمن مهلة نهاية السنة الحالية، فإنه سيوقف كل أشكال التعاون.

وكان «حزب الله» بذلك يفتح الباب امام الحكومة والجيش للقول إن الاولوية الآن لمنطقة جنوب الليطاني الحدودية في أي خطة لنزع السلاح، وذلك لنزع فتيل اي حرب محتملة مع اسرائيل.

ويبدو أن الجيش تلقف ذلك، إذ إنه لدى تقديم قائد الجيش رودولف هيكل عرضه للخطة، أشار إلى أنه يجب استكمال العمل في جنوب نهر الليطاني ثلاثة أشهر، هذه المدة هي التي كانت قد حددت في الورقة الأميركية وتنتهي مع نهاية السنة.

وبذلك يستكمل الجيش مهامه من دون الانتقال إلى شمال النهر التي يرفض «حزب الله» كلياً العمل على سحب السلاح منها. ولكنّ جانبا مما تتضمنه خطة الجيش هو إقامة حواجز ومنع عمليات نقل الأسلحة أو تحريك أي سلاح في شمال «الليطاني».