القرار الظنّي بملف الكازينو: Bet arabia ابتلعت أموال الدولة!

أصدر القاضي طارق بو نصار قراره الظنيّ في ملف كازينو لبنان. وظنّ في شركةbet arabia  ومديرها جاد غاريوس، والمساهم فيها هشام عيتاني ومدير كازينو لبنان رولان الخوري بجنح تبييض الأموال وهدر أموال الدولة والغشّ في مؤسسة تملك فيها الدولة أسهمًا. 

هدر المال العام

القرار أتى بعد أشهر طويلة من التحقيقات الموسعة. وجاء فيه أن وكلاء عن شركة onlive support services (oss) (حوالى 18 شخصًا أوقفوا في بداية التحقيقات) أقدموا على هدر المال العام من خلال استيفائهم عمولات عن الخسائر التي يكبدها الزبائن خلال اللعب على تطبيق bet arabia بطريقة أونلاين، وتتراوح النسبة بين 20 و40 في المئة من قيمة الخسائر وليس الأرباح. وذلك بموافقة من كازينو لبنان.

مع الاشارة إلى أن الزبائن الذين ينتمون إلى وكلاء شركة oss تبلغ نسبتهم حوالى 78 في المئة ويدفع لهم الكازينو حوالى الـ40 بالمئة من قيمة الخسائر دون أن يستفيد من هذه المبالغ. أما اولئك الذين لا ينتمون إلى وكلاء شركة oss ويدخلون الأموال مباشرة إلى الكازينو عبر شركة omt  دون دفع عمولات إلى الوكلاء فنسبتهم 21 في المئة من مشتركي تطبيق bet arabia، ما يشكل هدرًا للمال العام. 

وتبين أن قاعدة البيانات التي سُحبت من oss تظهر عددًا من affiliate list هو 3130 اسمًا أو شركة. والمدعى عليهم، أقدموا على ارتكاب جرم التهرب الضريبي بعدم التصريح على الأرباح التي يحققونها والناتجة عن عمولات يتقاضوها عن الخسائر التي يتكبدها الزبائن. واشتركوا بتبييض الأموال من خلال قيام الزبائن بتحويل الأموال إلى حساباتهم عبر العملة الرقمية  usdt وصرفها عبر تحويلها إلى دولار أميركي وسحبها من مراكز omt  أو wish money، أو من أي حساب موجود في المصارف، وبلغت قيمة التحويلات عشرات ملايين من هذه العملة، وهي غير قابلة للتتبع، او لمعرفة مصدر هذه الأموال.

وأقدموا أيضًا على وضع شاشات وفتح محلات وصالات lounges  من أجل ممارسة أعمال القمار، علمًا أنه غير مسموح بوجود هذه الصالات أصلا إلا داخل حرم الكازينو. متذرعين بحيازتهم رخصة سبق الخيل وبذلك، سمحوا للزبائن بدخول المحلات من دون الاطلاع على بطاقات هوياتهم وقيام الزبائن باللعب من خلال حسابات موجودة أصلاً في المحلات والصالات وليس من خلال الحساب الخاص بهم. وظنّ بهم بجرائم منصوص عليها في المواد 363، و633 من قانون العقوبات، و 1 و2 من المرسوم الرقم 1983\156 و3 من قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم 2015\44.

ومع بدء التحقيقات أقفل جهاز أمن الدولة كل مراكز ألعاب القمار. وخُتمت المراكز بالشمع الأحمر بعد مداهمتها في مختلف الأراضي اللبنانيّة ومنها: الصفرا، جونية، الضبية، المكلس المنصورية، برج حمود، جبيل، حارة حريك،  البترون، وكفرحزير.

غشّ وتبييض الأموال

وذكر في القرار الظنّي، أن جاد غاريوس المفوض بالتوقيع عن شركة oss، ومدير كازينو لبنان رولان الخوري، ورجل الأعمال هشام عيتاني أقدموا على ارتكاب جرم هدر المال العام مقترفين الغش والخطأ الفادح والجسيم ما أدى إلى إحجاف كبير وغبن فاحش بحق الدولة، وأقدموا أيضًا على ارتكاب جرم التهرب الضريبي من خلال عدم التصريح عن الأرباح الحقيقية التي يحققونها بأنفسهم أو بأرباح العملاء التي كانت شركة oss تقوم بدفعها لوزارة المالية عن عملائها ودون أن يكون لديها أرقام هؤلاء المالية حسب تصريح المفوض بالتوقيع عنها، وتعاونوا مع بعضهم لارتكاب جرم تبييض الأموال من خلال قيام الزبائن بتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة بطريقة العملة الرقمية وصرفها عبر شركة omt  و wish money.  يُذكر أن القضاء سطّر مذكرة توقيف غيابية بحق عيتاني الذي فرّ خارج الأراضي اللبنانية. 

هدر عائدات خزينة الدولة

وأظهرت التحقيقات أن رولان الخوري أقدم على ارتكاب جرم الاخلال بالوظيفة عبر الموافقة على تفويض oss توقيع العقود مع الممثلين المعتمدين، ما نتج عن السماح لوكلاء هذه الشركة بفتح صالات ومحلات لممارسة ألعاب القمار. وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق الدولة من خلال تقليص النسبة المئوية لعائدات خزينة الدولة مقارنة مع النسبة المئوية العائدة لوكلاء شركة oss، وإهماله مسألة مراقبة النشاط المرتبط بمنصة bet arabia، العائدة ملكيتها أساساً إلى الكازينو، وعدم استحواذه على جميع المعلومات المتعلقة بالتطبيق ما أدى إلى هدر كبير وتدنٍ ملحوظ في عائدات خزينة الدولة. 

وفي السياق أيضًا، فإن الثلاثي الخوري وغاريوس وعيتاني أقدموا على ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع من خلال الزيادة الكبيرة على ذمتهم المالية، وتعاونوا مع بعضهم على ارتكاب جرم اختلاس الأموال العامة المتمثلة بعائدات الدولة اللبنانية من إيرادات المراهنات عبر الإنترنت عن طريق حذف بيانات السيرفر و اخفائها منعًا لاكتشاف الاختلاس.

وظُنّ بهم الجرائم المنصوص عنها في المواد 363 من قانون العقوبات، و1 و 2 من المرسوم رقم 1983\156، و3 من قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم 2015\44 و10 و14 من القانون الرقم 2020\189 (قانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الإثراء غير المشروع) و360 و219\360 من قانون العقوبات، معطوفة جميعها على المادة 210 من قانون العقوبات.

مغارة المخالفات القانونيّة

يُذكر أن التحقيقات بدأت بعد إخبارٍ قُدم أمام القضاء حول شُبهات تتعلق بتبييض الأموال ومخالفات قانونية في كازينو لبنان وشركة bet arabia ، انطلاقًا من أن مشاكل ألعاب القمار تفاقمت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، ما انعكس سلبًا على المالية العامة للدولة وعلى مداخيل الكازينو، وكلفتها خسائر تفوق نصف مليار دولار أميركي سنويًا. وهناك شبهات حول “غسل اموال” في طريقة تشغيل منصات القمار وعمليات احتيال وتلاعب بنتائج المراهنات والألعاب عبر المنصة وتحويل المبالغ بشكل مشبوه، وأن جاد وشقيقه زياد كانا يعملان سابقاً لدى رجل أعمال لبناني أميركي تربطه علاقة وثيقة بوزير سابق ونائب حالي وممول لحملاته في الخارج، وسبق للوزير أن عيّن رجل الأعمال هذا قنصلًا فخريًا في لاس فيغاس. وبعد سنة من انطلاق منصة bet arabia بدأ جاد استثمار مشاريع ضخمة في العقارات والأبراج في البحرين والإمارات، وأن المنصة التي اعتمدتها oss في bet arabia  هي منصة روسية، وهناك علاقة وثيقة بين رولان وجاد غاريوس.