مصير مجهول لـ«الممتنعين عن التعليم»
على بُعد يومين من بداية العام الدراسي، لا يعرف الأساتذة الممتنعون عن التعليم منذ آذار 2023 ماذا سيحلّ بهم هذا العام أيضاً، بعدما رفضت إدارات الثانويات إعادتهم، العام الماضي، واستبدلتهم بمتعاقدين
مرّة جديدة، يقف الأساتذة الثانويّون الرسميون الممتنعون عن التعليم أمام عام دراسي مجهول المصير، في ظلّ عدم بتّ وزيرة التربية، ريما كرامي، بقضيّتهم حتى الآن. هؤلاء توقّفوا عن الحضور إلى الصفوف في آذار 2023، بعد فكّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إضرابها آنذاك، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشيّة وعجزهم عن تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم لهم ولأسرهم، مطالبين باستعادة القيمة الشرائية لرواتبهم.
في بداية الحراك، تجاوز عدد الممتنعين 4500 أستاذ، قبل أن يتراجع تدريجاً إلى نحو مئة فقط، نتيجة ضغوط وإغراءات حزبية أو بسبب اليأس من أي تغيير. وقد لجأت الوزارة إلى إجراءات عقابية بحقّ بعضهم، شملت قرارات نقل تعسّفية وحسومات من الرواتب، رغم أنهم لم ينقطعوا عن التعليم على غرار زملاء غادروا البلاد من دون إجازات مفتوحة أو طلبات استيداع، ولا يشبه وضعهم وضع الأساتذة المنقطعين بسبب العدوان الإسرائيلي، إذ استمرّوا في توقيع سجلّات الدوام وتلقّي الرواتب، من دون الحوافز والمساعدات الاجتماعية.
وعندما أبدى الممتنعون استعدادهم، عبر كتب خطّية، للعودة إلى التعليم في حزيران 2024، قُبل جزء منهم – من العاملين في ملاك وزارة التربية – ومنحوا ساعات تعليمية، فيما حُرم آخرون من العودة بسبب مزاجية بعض المديرين واستنسابيّتهم، وبالتنسيق مع دارس المنطقة المكلّف بتوزيع الساعات التعليمية، من دون أي قرار رسمي صادر عن المديرية العامة للتربية أو مديرية التعليم الثانوي، وفق ما تؤكّد مصادرهم. وقد استُبدل المستبعدون بمتعاقدين، ما حمّل الخزينة أعباء إضافية، بينما عاد المقبولون إلى الصفوف من دون الحاجة إلى تقديم طلبات استرحام، باعتبار أنهم لم يُعتبروا منقطعين أصلاً.
وفي معلومات «الأخبار» أنّ إحدى المعلمات من الممتنعين عن التعليم، حظيت العام الماضي بساعات تدريسية، لكنّ هذه الساعات سُحبت منها هذا العام بطلب من دارسة المنطقة. فيما تبلّغت معلمة أخرى، استناداً إلى تعليمات شفهية، أنّه ليس لديها ساعات هذا العام أيضاً. يشار إلى أنّ المديرين لم يعيدوا أيّاً من الأساتذة استناداً إلى كتب خطّية، بل بناءً على تعليمات شفهية فقط .
وعندما راجع الأساتذة الممتنعون وزارة التربية للاستفسار عن مصيرهم، لم يتلقّوا جواباً واضحاً من المديرية العامة للتربية أو مديرية التعليم الثانوي، بل سلسلة إجابات متناقضة: بعضهم أُبلغ أنّ الملف ينتظر قراراً من وزير التربية السابق عباس الحلبي، فيما قيل لآخرين إنّ الملف بات في عهدة مجلس الخدمة المدنية حيث تُدرس إقالتهم، بينما يجري اليوم التداول بأنّ ملفّهم أُدمج مع ملف باقي المنقطعين، وأنّ مجلس الوزراء سيتّخذ بشأنهم التدابير اللازمة بشأنهم.
ولدى سؤال الوزارة مباشرة عن ملف الممتنعين والإجراءات التي ستُتّخذ لمعالجته، وعن الاستنسابية التي مارسها بعض المديرين عبر السماح بعودة قسم من الأساتذة واستبعاد آخرين، إضافة إلى سبب صرف رواتب للمنقطعين هذا الشهر رغم اعتبارهم مستقيلين، أتت الإجابة مقتضبة: «جزء من الممتنعين عادوا إلى الصفوف وقبلت الإدارة التربوية عودتهم، وهناك من انقطعوا عن التعليم وينتظرون تسوية في مجلس الوزراء، فيما جزء ثالث خارج لبنان سيُعاملون أسوة بموظفي الإدارة العامة، وفق القرارات التي سيصدرها مجلس الوزراء».