السنة القضائية الجديدة: ملفات الفساد تُفتح على مِصراعيها
الآمالُ معلّقة على السنة القضائيّة الجديدة التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، في 16 أيلول، حيث يستعد 524 قاضياً لتولّي مناصبهم الجديدة، في إطار ترتيبٍ كان القضاء بأشدّ الحاجة إليه. ولعلّ هذه الانطلاقة، وهي الأولى في العهد الجديد، ستشكل “ربيعاً قضائيّاً” بعد سنواتٍ عجاف. وستُفتح ملفات عديدة، وفي مقدّمها كل ما يتعلّق بقضايا الفساد وسائر القضايا الحسّاسة.
عودة المجلس العدلي
انتهى الشغور في هيئة المجلس العدلي، وصدر مرسوم بتعيين الأعضاء، وهم القضاة: سهيل عبود، سهير الحركة، أسامة منيمنة، جانيت حنا، كلنار سماحة، فادي صوان، حبيب رزق الله، ندى دكروب، رندا حروق، وفادي العريضي.
كان المجلس العدلي معطَّلًا منذ 22 شباط 2024 نتيجة الشغور في هيئته. ويعني صدور المرسوم أن الملفات التي ينظر فيها المجلس، وبسببها يوجد أكثر من 40 موقوفاً، لم تعد عالقة. وهذه الملفات خمسة: قضية انفجار التليل في عكار عام 2021، ملف تفجير حارة حريك عام 2014، ملف جريمة بتدعي (بعلبك) عام 2014، ملف تفجير جسر العاصي (الهرمل) عام 2014، وملف تفجير الرويس عام 2013. وسيُضاف إليها ملف تفجير مرفأ بيروت بعد صدور القرار الاتهامي.
تأمين احتياجات القضاة
تنتهي العطلة القضائية يوم الإثنين المقبل، ويباشر القضاة تجهيز أنفسهم لتسلّم مراكزهم الجديدة. وحسب معلومات “المدن”، نُقل العديد من القضاة إلى محاكم بعيدة عن أماكن سكنهم في بيروت، ما أثار بعض الاعتراضات، ولا سيما أن منازلهم تبعد كثيراً عن مقار عملهم. وعلى هذا الأساس، يعمل مجلس القضاء الأعلى على تأمين احتياجاتهم اللوجستية، مثل توفير أماكن مبيت في فنادق قريبة، وتغطية تكاليف انتقالهم اليومي إلى مراكز عملهم.
مرحلة جديدة
لسنواتٍ عديدة وُصف القضاء بأنّه “الجسم العليل”، بسبب الشغور وغياب المحاكمات وتأجيلها، إضافةً إلى الأزمة المالية التي طالت القضاة وغيرها من العوامل. لكنّ الأمور تبدّلت بفعل المتغيّرات السياسيّة الأخيرة، أي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما أدّى إلى صدور التشكيلات والتعيينات القضائية، فضُخّ الدم مُجدَّداً في قصور العدل.
يشير مصدر قضائي لـ”المدن” إلى أنّ السنة القضائية المقبلة ستكون مختلفةً جداً عن سابقاتها، إذ ستُفتح كل الملفات، وتحديداً ستُستعاد الملفات المنسيّة، لتبدأ مرحلة جديدة تقوم على مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.
وبحسب معلومات “المدن”، فإنّ العديد من ملفات الفساد ستُفتح خلال المرحلة المقبلة، وسيمارس القضاء دوره. وتشير المعلومات إلى أنّ عشرات القضاة أُحيلوا إلى التفتيش القضائي، الذي يُحقق في الشكاوى المرفوعة أمامه بحق مجموعة من القضاة، على أن يُحال كل قاضٍ إلى المجلس التأديبي إذا ثبت تورّطه في أي ملف فساد، تحت شعار: “لا حصانة لأحد“.
رحلة التعافي؟
يستبشر القضاة خيراً بالمرحلة المقبلة، باعتبار أنّ الجسم القضائي بدأ خطواته الأولى في رحلة التعافي. وبعد صدور التشكيلات القضائية، اعترض بعض القضاة على مراكزهم الجديدة، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى الاستماع إليهم وتوضيح أسباب تغيير مراكزهم. وتشير مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أنّ المجلس راضٍ جداً عن التشكيلات التي أنجزها بعد سنواتٍ من العرقلة السياسيّة، مؤكدةً أنّ القضاة وُضعوا في المراكز المناسبة لهم.
ويضيف المصدر أنّ ملف المرفأ شارف على خواتيمه، وسيصدر القرار الاتهامي خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أنّ كل دعاوى المخاصمة والرد المرفوعة ضد المحقق العدلي طارق البيطار ستُبت، ومن ضمنها دعوى “اغتصاب السلطة” التي رفعها المدعي العام التمييزي السابق غسان منيف عويدات ضد البيطار عام 2023. وعليه، تتجه الأنظار اليوم إلى أداء القضاة: فهل سيُثبتون قدرتهم على مكافحة الفساد وملاحقة كل فاسد، مهما كان صاحب نفوذ؟