خاص – المحافظ يُنذر محطات الوقود المخالفة بالإقفال والنقيب يرد

منح محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة غير المرخّصة ضمن نطاق العاصمة مهلة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول 2025، لتسوية أوضاعهم القانونية.

وبذلك تُلزم المحطات بتقديم ملفات قانونية للبناء وطلبات الترخيص لدى الإدارة البلدية، تحت طائلة إقفالها وختمها بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.

وفي هذا السياق، استطلع موقع Beirut 24 رأي أمين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر، الذي أوضح أنّ “معظم المحطات في بيروت مرخّصة وشرعية، ويبقى على البعض منها أن يسوي وضعه ويجدد رخصة منشأته”. وأضاف: “نحن كأصحاب محطات لن نتعاون مع محافظ بيروت إذا أدى قراره إلى إقفال المحطات، وسنكثّف زياراتنا للمعنيين لمنع أي قرارات تعسفية، لأن الدولة هي التي تتأخر في إنجاز المعاملات بسبب النقص في الموظفين”.

وتابع جعفر متسائلاً: “هل أصحاب المحطات وحدهم لم يجددوا رخصهم؟ هناك أيضاً معامل ومصانع عديدة وأبنية شيّدت من دون رخص، وعلى مرأى القوى الأمنية والبلديات، والسبب هو الفوضى المستشرية نتيجة الظروف التي مرّ بها لبنان. المطلوب اليوم من السلطة أن تمنح كل القطاعات الوقت الكافي لتسوية أوضاعها”.

وكشف جعفر أنّ أصحاب المحطات التقوا مؤخراً وزير المالية ياسين جابر، الذي أوعز إلى مستشاريه بضرورة منحهم مهلة طويلة لتسوية أوضاعهم.

أما في ما يخصّ موضوع الصهاريج المخالفة، فأشار جعفر إلى أنّ “الصهاريج المسجّلة في الثمانينيات، والتي تخالف القوانين بسبب الحمولة الزائدة، مُنحت مهلة لتسوية أوضاعها لثلاث سنوات، ثم مُدّدت ثلاث سنوات إضافية، وبعدها سُمح بسنة ونصف جديدة نتيجة المطالبات المتكرّرة”. وختم قائلاً: “ما طالبنا به نحن كأصحاب محطات في موضوع الحمولة الزائدة وتطبيق معايير السلامة العامة تتم معالجته اليوم كما يجب”