التحقيقات خُتِمت في ملف باخرة الفيول: تلاعبٌ وتزويرُ مستندات
ختمت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في ملف الباخرة HAWK III التي حملت الفيول بشهادة منشأ مزوّرة. الملف حُوّل للمدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو الذي يتجهز للادعاء على الموقوفين في هذه القضية، نتيجة التزوير والتلاعب بمستندات.
توسعت التحقيقات في فضيحة باخرة الفيول، التي أفرغت حمولتها في معمل الجيّة الحراريّ، وتبيّن أنها كانت مُحمّلة بشحنة نفط مصدرها روسيا وليس تركيا كما ذكر في المستندات الرسميّة التابعة لها، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استيراد فيول روسي رخيص، غير خاضع لقيود سقف الأسعار المفروضة من الغرب على موسكو. وأخفت الباخرة المنشأ الفعلي وزوّرت المستندات بهدف بيع الفيول للدولة اللبنانيّة بسعر السوق العالمي.
مستندات مزورة
بعد فتح التحقيقات القضائيّة، حاولت الباخرة التي تحمل علم بنما وتعمل لصالح شركة sahara energy المسجلة في دبي، مغادرة المياه الإقليميّة اللبنانيّة بصورة غير قانونيّة. فطاردتها وحدة من فوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني وأوقفتها.
وحسب مصدر قضائيّ لـ”المدن” فإن المدعي العام التمييزي جمال الحجار وضع يده على هذا الملف. وكلّف خبيرًا للتدقيق في المستندات التي قدمها طاقم الباخرة. وأظهرت التحقيقات أن الباخرة أبحرت من ميناء روسي، وتوقفت في ميناء تركي، وزوّرت المستندات لاظهار أن النفط هو تركي المنشأ. ما يعني أن المستندات والتواقيع الموجودة عليها كانت مزورّة.
ويضيف المصدر إلى أن أحد أفراد طاقم الباخرة اعترف بهذا الأمر، كما أن قبطان الباخرة (يحمل الجنسية الفيليبينيّة) لم يقدم رواية صحيحة ودقيقة أمام القضاء وهو لا يزال موقوفًا.
هدر المال العام
ولاقى هذا الملف اهتمامًا قضائيًّا لكونه يشكل فضيحة كبرى، خصوصًا في ظل التداول بمعلومات تشير إلى أن الدولة اللبنانيّة قد تكون دفعت مبالغ تصل إلى أكثر من 70 بالمئة من السعر الحقيقيّ. وهناك ثلاثة موقوفين فقط في كل هذا الملف (اثنان يحملان الجنسية الفيليبينّة، ولبنانيّ). وكان القضاء اللبنانيّ قد توسّع في التحقيقات لمعرفة إن كانت هناك شحنات مشابهة قد وصلت إلى لبنان سابقًا بهذه الطريقة لمحاسبة كل المتواطئين في هذا الأمر.
الملف حُوّل للنيابة العامة المالية للادعاء. وحسب معلومات “المدن” فإن النائب العام المالي بدأ بقراءة الملف وسيدّعي على كل المتورطين بجرم تزوير المستندات والتلاعب بها لكسب مبالغ ماليّة من الدولة اللبنانيّة، ليحول الملف بعدها إلى قاضي التحقيق في بيروت.
وأمام هذه المستجدات ثمة الكثير من التساؤلات التي تستوجب على القضاء التوسع بتحقيقاته لمعرفة الحقيقة الكاملة لحماية أموال الدولة، خصوصًا أن الهدر سيطر على قطاع الكهرباء لسنوات طويلة. وأهمها: هل من جهات داخلية تواطأت في هذا الملف؟ وهل هي المرة الأولى التي تزوّر فيها مستندات رسميّة خلال استيراد النفط؟ أم أن سُبحة الفساد ستكرّ؟