معركة سياسية على أرض التشريع: جلسة بلا قانون انتخاب

مرّة جديدة سيكون مجلس النواب أرضًا لمعركة سياسية جديدة من بوابة قانون الانتخاب. فاليوم تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة، برئاسة رئيس البرلمان نبيه برّي، لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة. لكنها ستخلو من أي اقتراح مرتبط بقانون الانتخاب. وهو ما سيكون مادة للاعتراض قبل الجلسة وخلالها وبعدها، من الكتل والنوّاب الراغبين في حسم مسألة اقتراع المغتربين.

وستكون الأيام الفاصلة عن الجلسة التشريعية فسحة للتحضير لحركة تصاعديّة. فهناك خشية من استمرار المماطلة في بت قانون الانتخاب لإيصال الأمور إلى حلّ من اثنين: انتخابات من دون تصويت المغتربين، أو إرجاء للاستحقاق. يترافق ذلك مع همس في الكواليس عن أن عدم الانتهاء من مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، قد ترفع من طرح السؤال الآتي: هل يمكن إجراء الانتخابات في ظلّ استمرار السلاح بيد “حزب الله” والضربات الإسرائيلية المتواصلة؟

فما الذي يحصل؟

أمس، استبق النوّاب الموقعون على العريضة النيابية الداعية إلى إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر بتاريخ 9 أيار 2025 بما يخصّ اقتراع المغتربين لـ 128 نائبًا، اجتماع هيئة المكتب، لتكرار مطالبة رئيس مجلس النواب بوضع هذا الاقتراح على جدول الأعمال، للتصويت عليه في أول جلسة تشريعية. فالمسألة بالنسبة إليهم، “سياسية، قانونية، دستورية، لها علاقة بالتساوي بين اللبنانيين، وحق المغتربين اللبنانيين بتقرير مصيرهم”.

في هذا السياق، من الواضح أن النواب يريدون حسم المسألة باكرًا، من خلال الهيئة العامة، ليعرف الجميع من يريد تصويت المغتربين ومن لا يريده.

لكن أجواء هيئة المكتب تشير إلى عكس ذلك. ويقول أحد أعضائها لـ “نداء الوطن”: “يريدون المرور خطًا عسكريًّا والذهاب مباشرة إلى التصويت. وهو ما لن يحصل إلّا بعد انتهاء النقاشات لا قبلها”. أمّا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فأكّد في اتصال مع “نداء الوطن” أن “موضوع اقتراح القانون جرى بته سابقًا، وقد أحيل مع الاقتراحات الأخرى إلى اللجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب التي تتابع عملها ونقاشاتها”.

تأجيل الانتخابات؟

هذه “الحجة” لا تقنع النواب الموقّعين على الاقتراح والعريضة. وقد أكّد النائب أديب عبد المسيح في اتصال مع “نداء الوطن” أننا “نريد وضع الاقتراح على جدول الهيئة العامة للتصويت، ولا يجب أن يستبعد من التصويت في الهيئة العامة، لأنه قدّم بصيغة المعجّل المكرّر”.

وإذا لم تتمّ الاستجابة للمطلب؟ يقول عبد المسيح: “عندها سيكون هناك تصعيد، وشكله قيد النقاش بين المكوّنات الموقّعة على الاقتراح والعريضة. فنحن لن نقبل بالمخطط المبطّن لتأجيل الانتخابات، وعدم بتّ مسألة المغتربين تأتي في هذا السياق”.

جدول أعمال الجلسة

وقد حصلت “نداء الوطن” على مسوّدة جدول الأعمال المؤلّف من 16 مشروعًا واقتراح قانون، والذي سيناقش في هيئة مكتب المجلس اليوم، وأبرز ما يتضمّنه: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتعلّق بمطار القليعات، فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025 بقيمة 2350 مليار ليرة يستفيد منه المتقاعدون في القطاع العام بـ 12 مليون ليرة شهريًّا، والذي كانت أقرّته لجنة المال والموازنة أخيرًا. تنفيذ اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير مرتبطة بإعادة الإعمار”.

وبحسب المعلومات، فإن الجلسة ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، ما لم يطرأ ما يحتّم تعديل الموعد. بينما تشير المعلومات، إلى أنه من المفترض أن يشارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في أول اجتماع للجنة الفرعية لقانون الانتخاب لإطلاعها على ما توصّلت إليه الحكومة على صعيد مقاربة التعديلات على القانون الحالي.