صندوق النقد: على لبنان إجراء إصلاحات ضريبية للإنفاق على إعادة الإعمار

صدر عن صندوق النقد الدولي البيان الآتي : “قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان خلال الفترة 22-25 أيلول لمناقشة سياسات السلطات واستراتيجياتها الإصلاحية، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والموازنة الحكومية لعام 2026. ومن المتوقع استمرار التعاون، بما في ذلك خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر 2025.

وفي ختام ازيارة الوفد برئاسة إيرنستو راميريس ريغو، أدلى الأخير بالبيان التالي:

“يبدي الاقتصاد اللبناني قدرة على الصمود بالرغم من التداعيات الهائلة للصراع الإقليمي، كما شهد مؤخرا انتعاشة اقتصادية جزئية بفضل قوة سياحة الشتات. ولا تزال السلطات على الطريق الصحيح، حيث واصلت تشديد سياساتها النقدية والمالية، ونجحت في مراكمة بعض الاحتياطيات الدولية الإضافية وتحقيق فائض مالي بسيط. كذلك أحرزت تقدما نحو إنشاء هيئات تنظيمية في قطاعي الكهرباء والاتصالات، وهو من الأهداف التي طال انتظارها. ويجري العمل حاليا على إعادة بناء القدرات الإحصائية على مستوى المالية العامة وتعزيز العمليات الرقمية في مجال الامتثال الضريبي. غير أن استعادة النمو القوي والمستدام تتطلب تنفيذ إصلاحات طموحة وشاملة للتصدي لمواطن الضعف الهيكلية التي أعاقت إمكانات لبنان لسنوات، وهي إصلاحات لازمة أيضا للحصول على الدعم الدولي اللازم لمساعدة البلاد في إعادة بناء الاقتصاد وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب. وعلى هذه الخلفية، انصب تركيز البعثة على جهود السلطات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي والموازنة الحكومية لعام 2026.

وقد أحرزت السلطات تقدما نحو وضع استراتيجية للتغلب على التحديات الهائلة التي تواجه القطاع المصرفي. ويعكس “قانون تسوية المصارف” الذي اُعتمد مؤخرا جهودا حثيثة من كافة الأطراف المعنية، وإن كان يحتاج إلى المزيد من التنقيح. واقترح فريق الصندوق تعديلات لضمان الاتساق الكامل مع المعايير الدولية وفعالية عمليات إعادة هيكلة المصارف. وعلى السلطات مواصلة العمل على تطوير استراتيجية قيد الخسائر وتوزيعها، واستعادة قوة القطاع المصرفي اتساقا مع المعايير الدولية واعتبارات حماية صغار المودعين واستدامة القدرة على تحمل الدين العام.

وتوقع فريق الصندوق أن تتبني موازنة عام 2026 نهجا أكثر طموحا مقارنة بما جاء في مشروع الموازنة الذي اعتمده مجلس الوزراء. وعلى جانب الإيرادات، تتطلع السلطات إلى اتخاذ تدابير ملائمة لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الامتثال. غير أنه ينبغي النظر أيضا في إصلاح السياسة الضريبية لإتاحة الحيز المالي اللازم للنفقات ذات الأولوية على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية. ويثير إلغاء الضرائب على المحروقات مخاوف كبيرة حول قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها. وعلى جانب الإنفاق، ينبغي قيد جميع البنود المتوقعة بشفافية، بما في ذلك الممولة من الخارج. وبوجه عام، ينبغي أن تتسق قرارات الإنفاق مع التمويل المتاح. كذلك دعت البعثة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق إطار مالية عامة طموح متوسط الأجل، وهو شرط ضروري لوضع استراتيجية ذات مصداقية لاستعادة الاستدامة المالية والقدرة على تحمل الدين.

وتتطلع البعثة إلى مواصلة النقاشات مع السلطات حول هذه القضايا، بما في ذلك خلال الاجتماعات السنوية القادمة للصندوق. ويؤكد صندوق النقد الدولي مجددا، انطلاقا من سياساته والدور المنوط به، التزامه بدعم لبنان في سعيه إلى وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه.

ويعرب فريق الصندوق عن شكره للسلطات اللبنانية على المناقشات البناءة وكرم الضيافة.”