لا حرب.. ولكن!
كشفت مصادر دبلوماسية اوروبية للجديد ان لبنان اليوم امام استحقاقات لا يمكن القفز فوقها كالاصلاحات بما فيها قانون الفجوة المالية وحصر السلاح.
في الاصلاحات لفتت المصادر الدبلوماسية الى ان لبنان ملزم بالاتفاق مع صندوق النقد لاستعادة الاستثمارات والثقة، وانتقدت هذه المصادر الاوروبية ان فريقا سياسيا بين لبنان وواشنطن، يحاول الترويج للمقايضة بين السلام مع اسرائيل مقابل اسقاط الاصلاحات، وكأن هذ الفريق يملك اي سلطة على سلاح الحزب او على القرار السياسي الجماعي مضيفة ان هذا احتمال لن يحصل.
اما في الامن، فاستبعدت المصادر الدبلوماسية الاوروبية حصول حرب اسرائيلية على لبنان بل تحدثت عن تصعيد محتمل لان نتانياهو لا يردعه شيء اما مؤتمر دعم الجيش اللبناني فسيعقد في الرياض بدل باريس ولكنه سيكون مشروطا بتنفيذ الجيش خطة حصر السلاح وبالتالي فان الدعم سيكون تدريجيا وعلى مراحل.
في الساحة الداخلية، وفي بعد اول لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة بعد واقعة صخرة الروشة ، تحدثت مصادر مقربة من الرئيس نواف سلام للجديد قائلة إن اللقاء كان هادئا ولا تشنج بين الرئيسين بل تباين بالمواقف ولفتت الى ان الطرفين تمسكا بمواقفهما فكرر سلام مواقفه بالتشديد على ضرورة توقيف كل من خالف القانون والترخيص واحالتهم الى القضاء المختص قائلا إن منع الفتنة هو بتطبيق القانون على الجميع بالتساوي وليس بعدم تطبيقه وكرر الرئيس عون موقفه بأن الجيش والاجهزة الامنية خط احمر.
على صعيد اخر لا دعوة لمجلس الوزراء حتى الساعة علما بان الخامس من تشرين هو موعد تقديم الجيش لتقريره الاول حول تنفيذ خطته فهل ستكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة التقرير او لن تتم الدعوة الى عقد اي جلسة قبل الخامس من تشرين؟