أبواب السجن فُتحت في 27 تشرين: أساليب العلاج القديمة خدمة مجانية للدويلة

أبواب السجن الكبير الذي وضع “حزبُ الله” لبنان فيه لسنوات، فُتحت في ٢٧ تشرين الثاني الماضي، لحظة موافقته، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، على اتفاق لوقف النار، أو اتفاق إذعان أمام إسرائيل، ثبّت هزيمتَه في حرب الإسناد، وإن كان أمينه العام يرى أن “الحزب” يعيش اليوم، زمن الانتصارات. غير أن البعض في الداخل يرفض حتى اللحظة، الاقتناع بأن أبواب السجن فُتحت، ويرفض الخروج من خلف القضبان، فيتصرّف وكأن السجّان لا يزال موجودًا، جاثمًا على صدره، متربّصًا به.

مشهد مضحك مبكٍ

هذا المشهد المضحك المبكي، بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية لـ “نداء الوطن”، رأينا آخر تجلياته الأسبوع الماضي في الروشة. رأيناه على الأرض، حين فضّلت القوى العسكرية والأمنية، الإحجامَ عن تطبيق تعميم صادر عن رئيس الحكومة، خوفًا من الإصطدام بـ”حزب الله”، وفي لاوعيها، أنه لا يزال السجّان، الذي تجب مراعاتُه درءًا لـ “الفتنة”.

لمسناه أيضًا في المتابعة السياسية للحادثة. فبينما يُفترض منطقيًا، أن تتم محاسبة مَن تجاوزوا مضمون الترخيص المُعطى لتحرّك الروشة، مِن منظّمي هذا النشاط، ومَن قصّروا في تنفيذ القانون، وهي خطواتٌ بديهية تحصل في الدول الطبيعية، وجد رئيس الحكومة نواف سلام، المتمسّك بالقانون والمؤسسات، نفسه وحيدًا في رفع لواء المحاسبة والتي من شأنها إعادة الاعتبار إلى الدولة التي أراد “الحزب” تهميشها.

كسر للدولة لا لسلام

كنّا نتوقّع، تضيف المصادر، أن يستدعي رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا فور عودته من نيويورك، رئيسَ حكومته ليُسانده ويُعلن أن القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة اللبنانية، يجب أن تُطبّق وتُحترم من الجميع، مِن أصغرها إلى أكبرها، مِن إضاءة صخرة إلى حصر السلاح، وذلك بحضور قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي، لأنهما يمثلان الشرعية أيضًا، في صورةٍ تشكّل ردًّا على مَن أرادوا إعادة عقارب الساعة “السيادية” إلى الوراء وضربَ العهد وهو في عامه الأوّل، إلا أننا رأينا رئيس الجمهورية يكتفي برسم خط أحمر حول الجيش اللبناني، الذي للتذكير، يخوض السياديون وعلى رأسهم سلام، معركة نشره وحيدًا على الـ 10452، في وجه الدويلة التي تعمّدت في الروشة، كسرَ هيبة الدولة والأجهزة، وليس كلمة سلام فقط.

خوف من سجّان اختفى

هنا جوهر المشكلة ولبّها. فتحدّي القانون والمؤسسات هو ما يُفترض أن ينتفض عليه أهلُ الحكم، تتابع المصادر، ليطمئنّ اللبنانيون والمجتمع الدولي إلى أن صفحة تحكّم الميليشيا بالدولة والقرار، طُويت إلى غير رجعة. أما الاكتفاء برفض الفتنة المزعومة، لتبرير كل التجاوزات، فيدلّ على أن الخوف من السجّان لا يزال موجودًا ومتحكّمًا، بينما السجّان اختفى وباب الحرّية فُتح على مصراعيه. فهل يترك المتردّدون أساليب العلاج القديمة التي كانت صالحة حتى لحظة دخول الرئيس عون قصر بعبدا، ويصدّقون أن “الحزب” انكسر في 27 تشرين، قبل أن تعود الدويلة لتصدّق نفسها، فتُمسك بالبلاد من جديد، لا بفضل قوّتها العسكرية، بل بسبب ضعف مَن يجب أن يقفوا في وجه “عنترياتها”؟ تختم المصادر.