هكذا يضمن نتنياهو عدم قبول «حماس» خطة سلام غير واقعية أو… رفضها لها

عندما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «خطتهما الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة» في مؤتمر صحافي مشترك، وصفاها بأنها خارطة طريق تاريخية نحو السلام. ووعدا بأن 20 نقطة ستنهي الحرب، وتعيد إعمار غزة، وتطلق سراح الرهائن، وتفتح آفاقاً جديدة من الرخاء والتعايش. وجرى تقديمها على أنها خطة عملية وإنسانية، خطة لا يمكن لأي فاعل عقلاني معارضتها… لكن قراءة متأنية للنص تكشف عن قصة مختلفة تماماً.

النقاط الـ 20 ليست خطة سلام بالمعنى التقليدي. إنها مخطط لاستسلام مشروط، وإطار إداري للسيطرة على غزة إلى أجل غير مسمى تحت ستار إعادة الإعمار و«الاستقرار». فاللغة غامضة حيثما يكون الأمر أكثر أهمية، ومحددة فقط عندما تفرض التزامات على الجانب الفلسطيني، وهي منظمة بطريقة تجعل من المستحيل تقريباً على حركة «حماس» قبولها أو رفضها دون تحديد مصيرها السياسي وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

 

يؤيد معظم الإسرائيليين ما يسمى بخطة السلام باستثناء ملحوظ للفصائل الدينية القومية اليمينية المتطرفة التي ترفض أي فكرة للتسوية. بالنسبة إليها، لا تتعلق هذه الحرب بالأمن أو الردع، بل بتحقيق أهداف أيديولوجية متطرفة كالتطهير العرقي لسكان غزة، والتدمير الكامل لبنيتها التحتية، والتهجير القسري لسكانها إلى أي مكان آخر، وبناء مستوطنات يهودية على الأراضي التي تم اغتصابها. ولذا فإن هذه الأهداف تمثل مشروعاً استعمارياً استيطانياً قديماً متستراً بلغة «الضرورات الأمنية».

أما بالنسبة إلى نتنياهو، فإن الخطة تخدم أجندة مختلفة ومحسوبة أكثر. إنها تتوافق تماماً مع الأهداف الإستراتيجية الأربعة التي وضعها عند شن الحرب في أكتوبر 2023 وهي: إنهاء حكم «حماس» نهائياً، وإنشاء منطقة عازلة دائمة داخل غزة لتحييد أي مقاومة مسلحة مستقبلية، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستعادة جثث القتلى؛ وإسناد إدارة غزة إلى هيئة دولية من شأنها تجنيب إسرائيل التكاليف السياسية والقانونية والعسكرية الباهظة للاحتلال المباشر. إن تأخير إسرائيل المتكرر للهجوم النهائي على مدينة غزة – والذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع على أنه توقف متعمد لإفساح المجال للمناورة الدبلوماسية، يؤكد هذا.

حتى ان رئيس الأركان إيال زامير، أعرب صراحة عن قلقه في شأن احتمال احتلال غزة بسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، علماً أن مثل هذا الاحتلال سيعني سنوات من التمرد وخسائر إسرائيلية لا تنتهي.

كما أن الخطة ملائمة سياسياً لنتنياهو. فبصماته واضحة في جميع أنحاء النص، من بنودها الأمنية الغامضة إلى إغفالاتها المختارة بعناية. فمن خلال تقديمها علناً على أنها «خطة ترامب»، يهدف نتنياهو إلى استعادة الشرعية الدولية التي تآكلت على مدار عامين من الاتهامات المتزايدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

إن إعادة صياغة العلامة التجارية تكتيكية: فهي تسمح لنتنياهو بإعادة صياغة إسرائيل ليس ككيان مارق، ولكن كشريك في مبادرة سلام تقودها الولايات المتحدة.

من وجهة نظره، يمكن للخطة أن تخرج إسرائيل من عزلتها الدبلوماسية وتضمن دعماً متجدداً من العواصم الغربية والشركاء الإقليميين الذين نأوا بأنفسهم في شكل متزايد عن حكومته.

إن جوهر نجاح نتنياهو في صياغة الوثيقة هو ما لا تقوله. يتجنب النص بعناية أي ذكر لـ«دولة فلسطينية»، ويشير بدلاً من ذلك إلى «الشعب الفلسطيني»، وهي خطوة خطابية متعمدة لحرمان الفلسطينيين من الوضع القانوني والسياسي.

كما أنها تمنع السلطة الفلسطينية من حكم غزة، ما يضمن بقاء الجيب السياسي منفصلاً عن الضفة الغربية ويمنع أي تكامل مستقبلي قد يُمكّن من إقامة دولة.

ولطالما كانت إستراتيجية التفتيت هذه محورية في السياسة الإسرائيلية من خلال تقسيم القيادة الفلسطينية، والحفاظ على انفصال غزة والضفة الغربية، وضمان عدم قدرة أي سلطة تمثيلية واحدة على التفاوض على تسوية سياسية شاملة.

هذا النهج ليس جديداً. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، دأب نتنياهو على تخريب الاتفاقيات الدولية أو تخفيفها أو إعادة تفسيرها لجعلها بلا جدوى. وقد أُفرغت اتفاقيات أوسلو، التي تصورت قيام دولة فلسطينية بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من محتواها من خلال التوسع الاستيطاني المستمر، وإعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية إلى «المنطقة ج» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وترسيخ شبكة من نقاط التفتيش والمناطق الأمنية التي جعلت التواصل الجغرافي مستحيلاً.

وقد قُبلت خريطة الطريق للسلام لعام 2003 «مع 14 تحفظاً» أفرغت جوهرها من محتواها. حتى ترتيبات وقف إطلاق النار الموقتة في غزة استُخدمت كسلاح: تُمنح التنازلات الإنسانية وتُسحب كما تشاء، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي وحركة التنقل.

في كل حالة، كانت إستراتيجية نتنياهو هي نفسها – إعادة تفسير الالتزامات بطرق تُعزز إسرائيل. أهداف إسرائيلية، تتجاهل بنوداً تفرض قيوداً حقيقية، وتُلقي باللوم على الجانب الفلسطيني في الفشل الديبلوماسي. تتبع الخطة الحالية هذا النمط المألوف. فهي تُقدم ما يكفي من المسرح السياسي لتقديم إسرائيل كشريك للسلام مع ضمان بقاء الحقائق الهيكلية على الأرض (الهيمنة العسكرية، والسيطرة على الأراضي، والتشرذم السياسي الفلسطيني) في أيدي إسرائيل.

التزامات غامضة… مطالب دقيقة

للوهلة الأولى، تبدو النقاط الافتتاحية للخطة مقبولة: ستصبح غزة «منطقة خالية من الإرهاب» وسيُعاد «تطويرها لصالح شعبها». لكن هذه شعارات سياسية، وليست شروطاً ملزمة قانوناً. يكمن الجوهر الحقيقي الأول في النقطة 3: ستنتهي الحرب «إذا اتفق الطرفان»، مع انسحاب إسرائيل «إلى الخط المتفق عليه» وتجميد العمليات العسكرية «حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل». ومع ذلك، لم تُحدد هذه الشروط أبداً.

هذا ليس إغفالاً تافهاً. تمنح الخطة إسرائيل سلطة تقديرية واسعة لتقرير متى – وما إذا – كانت غزة «آمنة» بما يكفي للانسحاب. في غياب معايير ثابتة أو آلية مراقبة محايدة، قد تُجادل إسرائيل إلى ما لا نهاية بأن «حماس» لم تفِ بالتزاماتها، مُبقيةً على قواتها في مواقعها بينما تدّعي «الامتثال». ويسود الغموض نفسه في البند 16، حيث يُربط الانسحاب بـ«معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح» – لكن جميع هذه الأمور ستُحدد لاحقاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وقوة دولية تسيطران عليها.

بالنسبة إلى «حماس»، فإن الموافقة على مثل هذه الشروط تعني التنازل عن سلطة تحديد مستقبل غزة لعدوها. ورفضها سيسمح لإسرائيل بالادعاء بأن «حماس» هي العقبة أمام السلام.

الرهائن والأسرى: تسلسل أحادي الجانب

يُبرز تسلسل التنازلات عدم تناسق الخطة. يجب على «حماس» إطلاق سراح جميع الرهائن – أحياءً كانوا أم أمواتاً – في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني. بعد ذلك فقط، تتعهد إسرائيل بالإفراج عن الأسرى. وحتى في هذه الحالة، لا تلتزم الخطة إلا بالإفراج عن 250 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد و1700 معتقل سجنوا بعد 7 أكتوبر، وهم جزء ضئيل من آلاف المعتقلين.

الخلل واضح: يُطلب من «حماس» التخلي فوراً عن أقوى أوراق مساومة لديها، بينما يبقى التنازل الإسرائيلي الأهم – الانسحاب من غزة – غامضاً ومشروطاً، وربما يستغرق سنوات. بمجرد إعادة الرهائن، لن يكون لدى إسرائيل أي حافز يُذكر للتحرك بسرعة في شأن البنود الأخرى من الصفقة.

العفو ونزع السلاح: استسلام تحت مسمى آخر

لعل أكثر البنود إشكالية بالنسبة إلى «حماس» تكمن في النقطتين 6 و13. تقدم الخطة عفواً عن أعضاء «حماس» الذين «يلتزمون بالتعايش السلمي ويتخلصون من أسلحتهم». أما من يرفضون، فيمكنهم مغادرة غزة (دون أن يعني ذلك أن إسرائيل لن تغتالهم في الخارج) عبر «ممر آمن». كما تطالب بتدمير «جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية»، بما في ذلك الأنفاق ومصانع الأسلحة، مع فرض حظر دائم على إعادة بنائها.

هذا ليس مطلباً لتهدئة التصعيد، بل لتفكيك الحركة. يُشترط على «حماس» نزع سلاحها وحلّ نفسها قبل تأمين أي ضمانات سياسية أو سيادة. في الواقع، يُطلب من «حماس» توقيع قرار إعدامها – نزع سلاحها تحت إشراف عدوها وقبول الاستبعاد السياسي الدائم من الحكم (كما تنص النقطة 13 صراحةً). لن تقبل أي حركة مسلحة بمثل هذه الشروط دون ضمانات بالمشاركة السياسية، أو انتقال تفاوضي، أو إنفاذ موثوق ضد أي توغلات إسرائيلية مستقبلية. فالخطة لا تقدم أياً من هذه الشروط.

«مجلس السلام»: استعانة بمصادر خارجية لمستقبل غزة

لعل أكثر الأقسام كشفاً هو النقطة 9، التي تقترح أن تُحكم غزة، لا من قِبل الفلسطينيين، بل من قِبل «لجنة تكنوقراطية غير سياسية» يُشرف عليها «مجلس سلام» دولي برئاسة دونالد ترامب، ومن المتوقعانضمام شخصيات أخرى – بمن فيهم توني بلير. سيشرف هذا المجلس على إعادة الإعمار والحكم «حتى» تُكمل السلطة الفلسطينية «برنامجها الإصلاحي» وتتمكن من «استعادة السيطرة في شكل آمن وفعال».

يُجرد هذا البند الفلسطينيين فعلياً من سلطتهم على أراضيهم. لن يكون هيكل الحكم الانتقالي مسؤولاً أمام شعب غزة، بل أمام قوى أجنبية، وكثير منها لديه مصالح سياسية أو أيديولوجية في إنهاء المقاومة الفلسطينية. كما أنه يضع جدولاً زمنياً مشروطاً وغير محدد: إذا فشلت السلطة الفلسطينية في «الإصلاح» بما يرضي واشنطن، فسيبقى المجلس. تُعلق سيادة غزة في شكل دائم – مؤجلة إلى مستقبل غير محدد قد لا يتحقق أبداً.

قوة «للاستقرار» أم للاحتلال؟

تُقدم النقطة 15 عنصراً آخر مثيراً للجدل: قوة دولية للاستقرار (ISF) تنتشر فوراً في غزة، وتُدرب الشرطة الفلسطينية، وتعمل مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة. تصبح قوات الأمن الدولية، وليست سلطة فلسطينية، الضامن للأمن الداخلي في غزة.

على الرغم من أن الخطة تنص على أن «إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها»، هذا تمييز دلالي. فبموجب القانون الدولي، يُعرّف الاحتلال بالسيطرة الفعلية، لا بالمسميات. إن وجود قوة عسكرية أجنبية تجوب شوارع غزة، وتقرر من يحرس حدودها، وتحدد متى يمكن للقوات الإسرائيلية الانسحاب، هو في الواقع شكل من أشكال الاحتلال… احتلال قد يستمر إلى أجل غير مسمى بحجة «الأمن».

بل إن الخطة تتصور أن تحتفظ إسرائيل بـ«وجود أمني محيطي» حتى تصبح غزة «آمنة تماماً» – وهو شرط ذاتي حددته إسرائيل نفسها. هذا احتلال بلا اسم، وطبيعته المفتوحة تجعل أي سيادة فلسطينية حقيقية احتمالاً بعيداً.

التنفيذ الجزئي من دون موافقة

تكمن السمة الأكثر خباثة في الخطة في النقطة 17. إذا «أجّلت حماس أو رفضت» الاقتراح، فإن العناصر الرئيسية للخطة (إيصال المساعدات، ونشر قوات الأمن الإسرائيلية، وإعادة الإعمار) ستستمر على أي حال «في المناطق الخالية من الإرهاب» الخاضعة بالفعل للسيطرة الإسرائيلية. بعبارة أخرى، لا تحتاج إسرائيل إلى موافقة «حماس» لتنفيذ أجزاء كبيرة من الخطة. يمكنها تقسيم غزة إلى مناطق سيطرة، وترسيخ السلطة، وبناء نظام سياسي واقتصادي جديد مع إلقاء اللوم على «حماس» لـ«رفضها السلام».

هذا يشكل سيناريو إستراتيجياً خاسراً. إذا قبلت «حماس»، فإنها تحل نفسها. وإذا رفضت، فإن إسرائيل وشركاءها يشرعون في عملية استيلاء تدريجية بموجب الشرعية الدولية، ما يؤدي إلى تهميش «حماس» تدريجياً مع تعزيز السيطرة على الأراضي وتدفق المساعدات.

المساعدات وإعادة الإعمار كوسيلة ضغط

تعد الخطة بتقديم مساعدات إنسانية فورية ومساعدات لإعادة الإعمار، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية، وإعادة تأهيل المستشفيات، وإزالة الأنقاض. لكن هذه المساعدات مشروطة بقبول الخطة وتخضع لسيطرة جهات خارجية، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. في هذا السياق، تصبح المساعدات وسيلة ضغط وأداة لفرض الامتثال السياسي، وليست التزاماً إنسانياً محايداً.

لهذه الديناميكية سابقة. منذ بدء حصار غزة، استخدمت إسرائيل وحلفاؤها وصول المساعدات كآلية ضغط. بربط إعادة الإعمار بنزع السلاح والاقصاء السياسي، تُكرّس خطة ترامب – نتنياهو هذا المنطق على نطاق أوسع.

سراب الدولة

تُلقي النقطتان الأخيرتان من الخطة بجزرة مألوفة: «مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني» و«أفق سياسي» للتعايش. لكن هذه الوعود مؤجلة إلى مستقبل غير محدد، رهناً بالإصلاحات الفلسطينية والتنفيذ الناجح للمراحل الأولى من الخطة.

لا توجد ضمانات لإقامة دولة، ولا جدول زمنيا محددا، ولا ذكر للمفاوضات حول قضايا الوضع النهائي الأساسية – الحدود، واللاجئون والقدس. بدلاً من ذلك، يُطلب من الفلسطينيين اليوم قبول طموح غامض مقابل تنازلات ملموسة لا رجعة فيها. يُظهر التاريخ كم مرة تتلاشى هذه الطموحات في خطاب فارغ بمجرد ترسيخ الحقائق على الأرض.

خطة للإدارة لا للحل

إذا أُخذت هذه البنود معاً، فإنها تكشف عن الهدف الحقيقي للخطة: ليس حل الصراع، بل إدارته بشروط جديدة. إنها مصممة لتحييد المقاومة المسلحة، وتدويل السيطرة على غزة، وتأخير أو تعليق السيادة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى – كل ذلك مع منح إسرائيل وحلفائها أقصى قدر من المرونة لتحديد الامتثال وإلقاء اللوم على «حماس» في عدم الامتثال.

ولهذا السبب لا يمكن لـ«حماس» قبول الخطة. إن القيام بذلك يعني نزع سلاحها قبل وضع الضمانات، والتخلي عن المشاركة السياسية، والخضوع لإشراف أجنبي غير محدد. ومع ذلك، لا يمكنها أيضاً رفضها تماماً دون إثارة تنفيذ أحادي الجانب يعزز استبعادها.

الخطة فخ، فخ لا يقدم لـ«حماس» أي طريقة قابلة للتطبيق للحفاظ على شرعيتها، أو حماية قاعدتها الانتخابية، أو ضمان الحقوق الفلسطينية.

بعيداً عن كونها خارطة طريق للسلام، فإن خطة ترامب – نتنياهو هي أداة متطورة للسيطرة. إنها تُلبس الهيمنة المستمرة لغة إعادة الإعمار، وتُغلف الوجود العسكري غير المحدد بخطاب الأمن، وتُسوق التبعية السياسية على أنها «سلام». إنها، باختصار، غير قابلة للتوقيع بطبيعتها – وهذا هو بالضبط سبب وجودها.