تجمع أهالي شهداء وجرحى المرفأ لوزير العدل: لن نسمح لك ولا لغيرك بتسييس قضية انفجار المرفأ

نفذت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، وقفتها الشهرية ال 62 أمام بوابة الشهداء رقم 3 للمرفأ، حيث ألقى رئيسها إبراهيم حطيط الكلمة الرسمية بإسم الأهالي جاء فيها: “نعتذر من أرواح شهدائنا و ضحايانا عن تقصيرنا بإقامة وقفتنا الشهرية الماضية لأسباب خارجة عن إرادتنا، والتي نتحفظ عن ذكرها حاليا، ولا شك أنهم بعليائهم يعرفونها”.

أضاف: “ها نحن اليوم في ظل مستجدات قضائية أبرزها توقيف مالك السفينة روسوس ايغور غريتشوشكن في بلغاريا ومحاولة إسترداده أو التحقيق معه عبر النيابة العامة التمييزية، مع ما في ذلك من تعقيدات قانونية، وهو جهد يشكر عليه كل القائمين به ونتمنى أن لا تنتهي الأمور إلى أنه مجرد مالك لسفينة تؤجر ولا علاقة له بما يحمل عليها بينما يكون الأولى والأسهل لو تم السعي لتوقيف مالك شحنة نيترات الأمونيوم الذي سبق وحضر إلى بيروت، واستحصل عبر محامين على إذن قضائي للكشف عليها قبل أن يأخذ قرارا بالتخلي عنها”.

وتابع: “من جهة ثانية، نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة، فبعد طول ركود عادت دعوى مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات بحق المحقق العدلي طارق البيطار بإغتصاب السلطة وإنتحال صفة بعد إجتهاد مشبوه من الاخير لنفسه بأنه لا يرد و لا يخاصم و لا تكف له يد لتطوق البيطار بالقانون وتضعه مجددا أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بعد تشكيل هيئة إتهامية كانت مغيبة لتصبح المواجهة بين القوانين المرعية الإجراء و أحكامها وموادها وبين التدخلات والضغوطات والتسويات السياسية التي ما زالت مستمرة، رغم كل ما يحكى عن إستقلالية قضاء ولم يكن آخرها ما قام به حضرة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار من تراجعه عن قرار سابق له بعدم التعاون مع المحقق العدلي مدة سنة كاملة دون تقديم أي مبرر قانوني لذلك، وهنا أتوجه لحضرة المدعي العام الذي نوقر ونحترم لنقول له: سبق ووعدتنا كأولياء دم خلال أحد لقاءاتنا بحضرتك بأن تغلب القانون على ما عداه إنتصارا لحق شهدائنا بتحقيق واضح وشفاف وصولا للعدالة، كما سبق وتفهمنا حجم الضغوطات التي مورست عليك و إن على مضض، ولكن رهاننا اليوم على ضميرك وقسمك وتاريخك المشرق النزيه ورجولتك بنصرة الحق وقوله خاصة و انك سبق و وقعت بتاريخ 25/11/2021 مع مجموعة قضاة تحت رئاستك قرارا يؤكد إيمانك وقناعتك القانونية بأن المحقق العدلي يرد ويخاصم وتكف يده، وانا مستعد لتزويدك كما الإعلام بهذا التوقيع من باب التذكير إن دعت الحاجة”.

وقال حطيط: “هنا أتوجه لحضرة القاضي حبيب رزق الله بإسم دماء الشهداء المظلومين وآلٱم الجرحى المنكوبين ودموع الأمهات والأيتام أن تحكم بالقانون والعدل في هذه القضية الوطنية والإنسانية رغم كل الضغوطات التي تمارس عليك وعلى بعض القضاة النزيهين، نحن لا نطلب غير القانون فقط يا حضرة القاضي، وما مشاركتنا كأولياء دم بدعوى إغتصاب السلطة من قبل المحقق العدلي طارق البيطار إلا ليقيننا المطلق أنه يؤخر وصولنا للحقيقة والعدالة بسبب الإستناسبية و اللامهنية التي يعمل بها توخيا للشعبوية بعيدا عن وحدة المعايير التي ستضيع حقوقنا وحقوق شهدائنا وضحايانا بالحقيقة والعدالة والمحاسبة”.

وأردف: “اليوم لن أوجه كلامي للمحقق العدلي طارق البيطار بإنتظار أن يمثل أمام عدالة متوخاة، و أتوجه لوزير العدل المحامي عادل نصار بكل إحترام لأقول له: حضرة وزير العدل انت وعدتنا خلال زيارتنا لك أن لا تكون متدخلا بالقضاء، فما لك تدير التسويات، أم أن هذا مسموح و لا يعد تدخلا بالقضاء، وحين ناشدناك أن لا تتعاطى بملف المرفأ بخلفية حزبية قلت لنا أنك غير حزبي فإذا بنا نراك رأس حربة حزبية في قضايا عدة، نحن لا يهمنا إن كنت حزبيا ام لا، إفعل ما شئت، ولكن لن نسمح لك ولا لغيرك بتسييس قضية مرفأ بيروت و لا الإستقواء بظروف سياسية للتدخل بتسويات على حساب دماء فلذات أكبادنا”.

وتابع: “أعلم انك تستطيع بسهولة الإدعاء علي على هذا الكلام، فالمرحلة تسمح لك بأكثر من ذلك ولكن، عليك أن تعلم أن الموت أهون علي من أن أجبن أو أخاف أحدا في سبيل قضيتي الوطنية و الإنسانية”.

وختم حطيط: “وأخيرا اجدد شكري لوزيري الصحة والشؤون الإجتماعية لتعاونهما معنا بشأن جرحى إنفجار المرفأ بظل تقاعس وتقصير المجلس النيابي المستمر بوضع إقتراح القانون الذي قدمناه لمساواتهم بجرحى الجيش على جدول أعماله في الجلسات التشريعية، رغم مراجعاتنا المتعددة بهذا الشأن، حيث يبدو أننا سنكون بحاجة لتحرك كبير يشترك به كل اهالي الشهداء و الجرحى لعل صوتنا يصل”.