خاص- حسن جعفر لـ”beirut 24″: نسعى لتمديد مهلة التراخيص وتسوية وضع المحطات المخالفة
تُعَدّ محطات المحروقات غير المرخّصة من أبرز التحدّيات التي تواجه قطاع الطاقة والسلامة العامة في العديد من المناطق. فهي تنتشر خارج الأطر القانونية، وتعمل دون رقابةٍ رسمية، مما يعرّض المواطنين والممتلكات لمخاطر جمّة. إنّ غياب الترخيص لا يعني فقط مخالفة للقوانين والأنظمة، بل يحمل في طيّاته تهديدًا مباشرًا للأمن البيئي والسلامة العامة، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد الوطني وسمعة القطاع المنظّم.
وفي ظلّ التزايد الملحوظ لهذه المحطات، تبرز الحاجة إلى تفعيل الرقابة الصارمة وتطبيق القوانين بصرامة، حمايةً للمجتمع وضمانًا لعدالة المنافسة وجودة الخدمات. ماذا يقول امين سر نقابة اصحاب المحطات في لبنان حسن جعفر عن واقع محطات المحروقات لموقع beirut 24 :
في لبنان حوالي ٣٨٠٠ محطة و هذا العدد كبير بالنسبة لمساحة لبنان ٨٠٠ محطة تقريبا غير مرخصة و مبنية على أرض الغير اي بالمشاع و حوالي ١٠٠٠ محطة على أرض ملك و هذه المحطات تعمل على تسوية اوضاعها و حوالي ٢٠٠٠ محطة مرخصة و القسم منهم انتهت مدة ترخيصها و تعمل على تجديد رخصها.
كيف تتحرك النقابة اليوم لمعالجة هذه الفوضى اضاف جعفر :
نحن كنقابة نعمل على تمديد الوقت لتجديد الرخص لفترة ثلاث سنوات على ابعد تقدير و هذا الوقت بالنسبة لنا غير كافي لأسباب كثيرة من بعضها اكثر الوزارات هي التي تقوم بالتاخير بسبب عدم امكانياتها و الحجة دائما (عدم وجود موظفين)
وتابع جعفر : لقد قمنا بزيارات عدة إلى الوزارات و المحافظين لهذه الغاية و بصراحة اخذت هذه الأمور على محمل الجد و هم بصدد دراستها و ستتبلور الأمور تباعا و نأمل منهم ترجمتها على الأرض اي الفترة الزمية المطلوبة (٣ سنوات) ملاحظة اما بالنسبة إلى المحطات الغير مرخصة اضاف جعفر يوجد قانون جاهز في مجلس النواب منذ ٧ سنوات اي سنة ٢٠١٨، هذه المحطات تستفيد من قانون تسوية مخالفات البناء و المرسوم ٥٥٠٩.
اما عن الخطوة التالية فقل جعفر :
الخطوة التالية نحن كنقابة سنتجه نحو مجلس النواب للضغط على الكتل النيابية لاقرار ما نريده : قانون تسوية المحطات المخالفة بوضعها الحالي مع تأمين شروط السلامة العامة.
وردا”على سؤال حول ارتفاع سعر النفط تابع جعفر
بالنسبة إلى ارتفاع و انخفاض اسعار النفط العالمي هذا الأمر منوط بالأحداث العالمية الاقتصادية و الأمنية منها و نحن في لبنان نتأثر بها بما اننا بلد يعتمد على الاستيراد من الخارج .