ماذا جاء في بيان لجنة الإدارة والعدل؟

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله، والنواب: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، أسامة سعد، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي خريس، علي حسن خليل، أشرف بيضون، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، أمين شري، جهاد الصمد، جيمي جبور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة: وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، ممثلة وزير التنمية الإدارية فادي مكي هند الخطيب، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، المديرة العامة لوزارة المال جورج معراوي،

ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن “عددا من أعضاء اللجنة طرح بداية مسألة تعميم وزير العدل الى كتاب العدول حول المعاملات التي تتعلق باللبنانيين الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل الادارة الأميركية، وتناول النقاش مدى قانونية هذا التعميم وصلاحية الوزير في هذا الشأن. وبنتيجة التداول، طلب النواب من رئيس اللجنة دعوة وزير العدل الى جلسة للجنة للاستماع الى رأيه ومناقشته بهذا التعميم”.

وأشارت اللجنة إلى أنها “انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، واقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين”.

وأعلنت أنها “استمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة التنمية الادارية، كما الى رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، وقد أيدت كل من الجهتين اقتراحي القانونين موضوع البحث، بالاستناد الى واقع الاداة، وقد عرضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية لحالات الشغور الحاصلة في الادارة العامة في الوقت الحالي، مع توقعات الشغور المستقبلي خلال السنة المقبلة.

وذكرت أنها “استمعت إلى رأي وزارة المال”.

وشرحت اللجنة أنه “بنتيجة المناقشة والتداول، طلبت من وزارة التنمية الادارية تقرير عن وضع الادارة وتصور الوزارة للمرحلة المقبلة على ان يتم الانتهاء من هذا التقرير خلال مهلة اسبوعين. كما طلبت من مجلس الخدمة المدنية وضع تصور لمستقبل الادارة وامكان ترشيق هذه الادارة والتعديلات اللازمة في هيكليتها لتتمكن من مواكبة التطور والقيام بواجبها على أكمل وجه، على ان تقوم وزارة المال بدرس الكلفة النقدية والجدوى المتوقعة استنادا الى الدراستين”.

وقال البيان: “لما تبين للجنة ان الاقتراحين بحاجة الى مزيد من الدرس والوقوف على واقع حال الادارة ونظرة السلطات المعنية المستقبلية الى وضع الادارة قررت ارجاء البت بالاقتراحين. وتابعت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الاعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه. وفي هذه الجلسة، تابعت مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات التي يمكن أن تفرض على المخالفين لدورهم الاعلامي، وتركز النقاش على ضرورة المحافظة على الحريات الاعلامية وحرية التعبير ضمن القوانين واحترام الأعراف الدولية، وناقشت اللجنة لهذه الجهة مسألة الغرامات والتعويضات التي يمكن ان تترتب على الاعلاميين المخالفين”.

وختم: “نظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية”.