“تدخل رئيس الجمهورية ضروري”…هل فرملت مسألة الاغتراب التشريع؟

ماذا عن الجلسات التشريعية في مجلس النواب؟ هل انتهى التشريع في المجلس الحالي بعد اقتراب الانتخابات النيابية، باعتبار أن كل ما يتعلق باقتراع المغتربين صار مادة تفجيرية لتعطيله وربما التمديد للمجلس؟

يصرّ رئيسا الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام على حصول الاستحقاق في موعده، وقد أشار مجلس الوزراء إلى أن على البرلمان أن يختار القانون الانتخابي المناسب، فلا تمديد للمجلس الحالي، ما يعني أن الانتخابات حاصلة وفق القانون النافذ حتما.

ويبقى السؤال المركزي والأساسي: هل تعطل التشريع في المجلس، أو ثمة تعديلات ستطرأ على قانون الانتخاب؟ وفي المقابل، هل مجلس الوزراء مجتمعا، حصر المسألة في مجلس النواب الذي باتت الكرة في ملعبه لاختيار القانون المناسب؟
الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك يقول لـ”النهار”: “عملياً، يفترض برئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة عامة للمجلس في أقرب وقت ممكن لأن الوقت ضاغط، ولكن هل يمكنه تأمين النصاب؟ فهناك عدد كبير من النواب المقاطعين، والنصاب هو 65 نائباً، ولا أرى رئيس المجلس قادرا في هذه المرحلة على بلوغ الهدف”.
ويضيف: “من جهة أخرى، كان يفترض بمجلس الوزراء أن ينجز مشروعاً لقانون الانتخاب ويحيله على مجلس النواب، والأمر عينه على مجلس النواب، الذي كان عليه أن يبحث في تعديل قانون الانتخاب. فهناك اقتراحات كثيرة والمشكلة كبيرة جداً، والتشريع معطل، فلا جلسة لمجلس النواب، ورئيس المجلس غير قادر على  تأمين النصاب”.
ويخلص إلى أنه “لا بدّ لرئيس الجمهورية الحامي للمؤسسات، أن يقوم بدور إنقاذي من أجل قانون الانتخاب، بعدما أكد ورئيس الحكومة أن الاستحقاق في موعده، إنما المعضلة تكمن في القانون الذي سيُعتمد، ومن هنا التعطيل هو سيد الموقف والوضع خطير جدا على التشريع وقانون الانتخاب والانتخابات عموما”.