سلاح “حماس” في لبنان لا يحمي المخيّمات ولا يُحرّر فلسطين… !

ما تطوّرات ملفّ تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ وكيف يمكن موافقة “حماس” على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزّة أن تؤثّر في مسألة طلب تسليم سلاحها في لبنان؟ يقول رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطينيّ رامز دمشقية لـ”النهار” إنّ “فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية ستسلّم سلاحاً إضافيّاً خلال أسبوعين، لكنّ الفصائل الأخرى وعلى رأسها حركة “حماس” و”حركة الجهاد الإسلامي” و”الحركة التصحيحيّة في فتح” وسواها لم تكن قد اتفقت جميعها على قرار واحد خلال الاجتماع الأخير. منها من يميل إلى تسليم السلاح، ومنها من يرفض، ومنها من يضع شروطا”.
ويوضح دمشقية: “نتريّث قليلاً حتى تتّضح المسألة في قطاع غزة، فتصير الأمور أسهل في لبنان. وإذا سلّمت “حماس” سلاحها في غزّة فما جدوى بقائه في لبنان؟ إنه لا يحمي المخيّمات ولا يحمي الفلسطينيّين ولا يحرّر فلسطين. ننتظر ما سيحصل على مستوى القطاع، ثم سنجلس الأسبوع المقبل مع مندوبين عن الفصائل المتبقّية التي تحبّذ الكلام لنرى ما لديهم، لكنّهم يعرفون موقف الدولة اللبنانية، ونحن لا نزال متمسكين به”.

ويتفاءل في “إمكان أن يساعد اتّفاق غزّة في حصول تحوّل جذريّ في لبنان، لأنّ مرحلة الكفاح الفلسطيني المسلّح على أرض لبنان انتهت ولم تعطِ نتيجة مدى عقود زمنية، ومن الصعب أن تثمر الآن”.

ماذا لو تعنّتت “حماس” في الإبقاء على سلاحها في لبنان؟ يجيب دمشقية: “لا أعتقد أن التعنّت سيبقى، رغم أنّ بعض الفصائل تحاول ربط تسليم سلاحها ببعض المطالب التي منها محقّة وتشكّل حقوقاً مدنيّة كالحقّ في العمل”.

وينوّه بـ”وجود مخيّمات فلسطينية نموذجية غير مسلّحة، لكن هناك مخيّمات معسكرات، وثمة رقابة أمنية لبنانية عليها تنتهي في حال تسليم غالبية السلاح، وعندئذٍ يعيش سكّان المخيمات عيشة طبيعية غير مضغوطة”.

وهل يستطيع لبنان تحقيق مطالب بعض الفصائل وتسجيل تحوّل معيّن؟ يعتبر دمشقية أنّ “ثمة مطالب محقّة ولكن لا يمكن ربطها بتسليم السلاح. هناك قرار سياديّ لبنانيّ بحصر السلاح من المهمّ تنفيذه، ونحن مع الفلسطينيين في الحقوق ولكن لا يمكن ربطها بملف حصر السلاح”.

ماذا يمكن أن يغيّر سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات في مجريات الأوضاع اللبنانية – الفلسطينية في لبنان؟ يردّ: “ثمة مخاوف في ذاكرة الفلسطيني كما في ذاكرة اللبناني. تحوّل المخيمات إلى مخيّمات مدنيّة مهمّ جدّاً. عندما يتحوّل الحكم مدنيّاً داخل المخيّمات يتغيّر الوضع ويصبح التواصل الاجتماعي طبيعيّاً مع المحيط. يرجع قرار التوطين إلى اللبنانيين باعتباره قراراً سياديّاً، ويحقّ للبنانيين إعطاؤه أو عدمه. أقلّه، من المهمّ إعطاء الفلسطينيين أدوات العيش الكريم حتى يستطيعوا العيش”.

ويستنتج أنّ “مهمّة تسليم السلاح أنجزت بنسبة 70% على مستوى منظّمة التحرير الفلسطينية، لكنّها لا تزال تراوح على مستوى ما تبقّى من فصائل. وهناك آمال في أن تنتهي المهمة قبل نهاية العام الحالي. سأطلب اللقاء بحركة “حماس” وسأستمع إليها لكنني أعرف ما طلبناه في آخر اجتماع ولا نزال على مطلبنا، وكلّي أمل في الاستماع إلى أخبار جيدة. المرّة الماضية التقيت ممثلين لفصائل عدّة قالوا إنهم سيتشاورون ويتخذون قراراً واحداً.

وستكون إجابة الدولة اللبنانية بأنه يحقّ للفلسطينيين المطالبة بحقوقٍ مدنية وأنّ الدولة اللبنانية ستعمل لحصولهم عليها، ولكن لا يمكن أن أعدهم بأكثر”.