كي لا تتحوّل الحافلات المدرسيّة إلى خطر متنقّل…

تتكرّر الحوادث المأساويّة في الحافلات المدرسيّة التي تعرّض حياة التلاميذ والأطفال للخطر. وفي كل مرة تُطوى، وكأن أمراً لم يكن ومن دون اتخاذ قرارات تعالج هذه المشكلة بشكل جذري.

جاءت حادثة سقوط حافلة مدرسية في منطقة بشامون لتعيد الملف إلى الواجهة من جديد، فيما لا تزال صورة الطفلة التي سقطت من الحافلة العام الماضي ماثلة في الأذهان، وللأسف لم يتغيّر واقع الحافلات المدرسية غير الصالحة للسير في عدد كبير من مدارس لبنان.
لا يحتاج الملف إلى إقرار قوانين، إنما إلى تطبيق والتزام، لا سيما وأن مجلس النواب سبق وأقرّ قانوناً، تقدّم به رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، حول حماية الأطفال في حافلات المدارس منذ عشرين عاماً، وبقي في “الجارور” ومن دون تنفيذ.
يشير موسى، في حديث لموقع mtv، إلى أن “هذا القانون ينصّ على ضرورة تواجد معلّم أو معلمة في كل حافلة لتنظيم الأمور، ومنع حدوث أي خلافات أو مشاكل وتنمّر”، موضحاً أنه يحدّد الشروط المطلوبة للحفاظ على سلامة التلاميذ، وفرض رقابة نتيجة المخالفات التي قد تكون موجودة في الحافلات المدرسية من أي نوع كانت، خصوصاً في صعود ونزول التلاميذ، سير الباصات وأماكن التوقف في أماكن آمنة”.
ويشدد موسى على أنه “بعد حوادث عدة سقط ضحيتها تلاميذ نتيجة عدم الانتباه وعدم توفر الشروط الأساسية والمهمة لسلامتهم وأمانهم، لا بد من ضبط هذا الموضوع من خلال وجود مرافِق دائم للتلاميذ من قِبل المدارس، لا سيما حين يتواجد أطفال غير ناضجين في الحافلات”.
وفيما يكشف أن القانون المقرّ يفرض الشروط الضرورية المطلوبة، يلفت إلى ضرورة التقيد بقوانين السير لناحية الصيانة والميكانيك وصلاحية السير، موجّهاً دعوة إلى وزارة الداخلية لتنظيم هذا القطاع وإجبار المدارس وأصحاب الحافلات المدرسية على احترام القانون.

من جهتها، تشدد رئيسة جمعية نضال لأجل الإنسان ريما صليبا، في حديث لموقع mtv، على أن “حادثة بشامون كادت تؤدي الى كارثة وتحتّم علينا رفع الصوت للتذكير بأن تأمين حماية الطفل هي مسؤولية تشاركية بين الأهل، المدارس، المجتمع والدولة. والأهل ملزَمون بالتأكد من مدى أهلية الحافلات التي يتعاقدون معها لنقل أطفالهم طيلة العام الدراسي”.
وتضيف “على المدارس بدورها التشدّد فيما خصّ صيانة حافلاتها بصورة دائمة والتقيّد بشروط السلامة. كما أن وزارة الأشغال مطالبة بالضغط لإيجاد موارد تحسين شبكة الطرقات والتخفيف من الحوادث المميتة يومياً. أما وزارة التربية مدعوّة لإصدار تعاميم تلزم المدارس تنفيذ قوانين أُقرّت من شأنها حماية التلاميذ خلال الدوام المدرسي”.
وتشير صليبا إلى أن “سلامة التلاميذ ليست مرهونة بكفاءة السائق فقط أو بدرجة إحساسه بالمسؤولية، إنما على مدى أهلية الحافلات من جهة، على طرقات آمنة للتنقل، وعلى التقيّد بتنفيذ القوانين أسوة بالدول المتقدمة”.

تمسّ هذه المشكلة شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، وتستدعي رفع الصوت لوضع حدّ لهذا الخطر ومنع كارثة حقيقية قد تقع في أي لحظة