بيان لاتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان وجبيل

صدر عن إتحاد “لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية” في كسروان الفتوح وجبيل ، برئاسة رفيق فخري، البيان التالي:
1ـ إن القانون رقم 515/96 هو الشكل القانوني لعقد إجتماعي هدف لحماية الأسرة التربوية بأكملها، وهو تشريع على درجة عالية من الأهمية لحظ كيفية تحديد القسط المدرسي وشروط إعداد الموازنة المدرسية ومناقشتها وتعديلها وإقرارها. إلا أن تطور الظروف التي رافقت إقرار القانون المذكور، وهو تطور سلبي ودراماتيكي وخطير للأسف الشديد، يحتم لزاما ودون أي تأخير إقرار تشريع جديد لحماية العقد الإجتماعي المذكور، والأهم لحماية الاسرة التربوية بأكملها.

2 ـ يحث الإتحاد لجنة التربية في المجلس النيابي مناقشة الإقتراح المطروح أمامها لتعديل القانون رقم 515/96 بشكل جدي ومسؤول، يأخذ في الإعتبار مبدأ العدالة الإجتماعية وحقوق ومصالح الأسرة التربوية بأكملها، بدءا بالأهل بحيث يصار الى إعتماد معايير علمية وقانونية وواقعية عند تحديد الأقساط المدرسية لا تثقل كاهلهم بأعباء إضافية لا يفترض بهم تحملها أصلا، وتضمن لهم مشاركة فعالة وحقيقية عند مناقشة وإقرار الموازنة المدرسية، وصولا للمدرسة التي يجب ايضا أن تؤمن لها الشروط الموضوعية والواقعية والقانونية لعملها ونشاطها.

3 ـ إننا كإتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل نقدر عاليا الدور التاريخي الذي لعبته مدارسنا في مجتمعنا، بحيث كان لها مع المدارس الكاثوليكية والأرثوذكسية والانجلية ومدارس  كثيرة أخرى غيرها، الفضل الكبير في نشر العلم والثقافة والفضائل الأخلاقية وساهمت بشكل أساسي بتطور مجتمعنا.

4 – ويشير الإتحاد في هذا السياق، الى أن أي نقاش حول الموازنات المدرسية يجب أن يتم بمسؤولية وقانونية، كما يشجع الإتحاد أهلنا الأعزاء المشاركة الفعالة، ترشيحا وإنتخابا، في إختيار أعضاء لجان الأهل في مدارسنا، ما للجنة الأهل دورا مميزا وأساسيا في الحياة التربوية، ليس فقط مناقشة الموازنة المدرسية بشكل جدي وشفاف وعلمي وتوقيعها وحسب، بل وأيضا المشاركة في تحديد السياسات التربوية العامة في مدارسنا ومتابعة شؤون أولادنا وأمورهم التربوية والتعليمية.