خاص- حصرية السلاح أو التصعيد العسكري

في أي دولة يسودها القانون وتقوم على مبدأ السيادة، تُعتبر حصرية السلاح بيد الدولة أحد أهم ركائز الأمن والاستقرار. فامتلاك جهات غير رسمية للسلاح يُضعف سلطة الدولة ويهدد مؤسساتها، كما يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي واندلاع النزاعات الداخلية. وفي حال لم تقدِم الدولة على حصر السلاح بيدها، فإنها تُعرّض نفسها لجملة من التداعيات الخطيرة.

الباحث السياسي طارق ابو زينب يقول في حديث لموقع beirut24 “إذا لم تُقدِم الدولة اللبنانية على خطوات جادة وحاسمة لنزع السلاح غير الشرعي وحصر القوة بيد الجيش اللبناني، فإنّ هذا الملف سيتحوّل إلى ذريعة بيد إسرائيل للتصعيد العسكري، وقد يُستَخدم ميدان الجنوب كساحة مواجهة مفتوحة. فإسرائيل تراقب وتنتظر أي فراغ في القرار اللبناني لتبرّر عدوانها، ما يجعل احتمال اندلاع حربٍ جديدة قائمًا بقوة في حال استمر العجز الرسمي”.

أما القول إنّ “لبنان سيكون في قلب العاصفة”، “فهو تحذير واضح من أنّ البلاد مقبلة على مرحلة دقيقة، تتجاوز الحدود الجنوبية لتشمل الاقتصاد والأمن والسيادة، بمعنى أن أي اشتباك أو تصعيد لن يبقى محدوداً، بل سيطال البنية الوطنية برمّتها”.

اما عن المفاوضات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، يضيف ابو زينب، “فهي بطبيعتها أدوات سياسية لتفادي الحرب، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن بسط الدولة سلطتها ونزع السلاح من خارج المؤسسات الشرعية. فالسلاح الخارج عن الدولة لا يحمي لبنان، بل يجعله رهينة لمعادلات إقليمية لا تخدم مصلحته الوطنية”.