كرامتنا خطّ أحمر… الإنذار الأخير قبل العصيان

في تصعيدٍ جديد داخل المرفق القضائي، أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان اعتكافًا تحذيريًا شاملًا يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ “محاولة تصفية ممنهجة لمؤسسات الدولة” و “تجاهل الحكومة المزمن لمطالب الموظفين والمتقاعدين”.

وفي بيان صدر عقب اجتماع ممثلي روابط القطاع العام، كشفت اللجان عن “محاولة مشبوهة لتمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%” عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، معتبرة ذلك “استهدافًا واضحًا لموظفي الدولة”، في وقت تواصل فيه الحكومة تجاهل المطالب العادلة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، وتتراجع عن تنفيذ الوعود السابقة.

وقالت اللجان: كرامتنا خطّ أحمر، مشيرة إلى أنّ “التدهور المعيشي القاتل جعل رواتب وأجور العاملين لا تتجاوز خُمس قيمتها منذ عام 2019″، محمّلة السلطة السياسية كامل المسؤولية عن انهيار العدلية، بوصفها “شريكًا في عملية تصفية مؤسسات الدولة من خلال التضييق المالي والإداري على موظفيها وضرب مقومات الاستمرار فيها”.

وأكد البيان أنّ الاعتكاف الشامل يوم الخميس سيكون إنذارًا أخيرًا وتحذيرًا واضحًا للحكومة، مشددًا على أن أي استمرار في سياسة المماطلة والإهمال سيقابَل بخطوات أقسى وأوسع نطاقًا، تصل إلى الإضراب المفتوح والتوقف الكامل عن العمل القضائي في جميع قصور العدل.

إشارة الى ان موظفي الادارة العامة يعودون غداً الى الشارع من جديد، في تحرك تصعيدي أعلنته الرابطة يشمل إضرابًا شاملًا يوم غد الخميس في مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية، إحتجاجًا على استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم، التحرك الذي وصفته الرابطة بـ”الضروري والملح”، يترافق مع مؤتمر صحافي سيُعقد في مبنى الفندقية – الدكوانة، للإعلان عن الموقف النهائي والخطوات التصعيدية المحتملة التي قد تصل الى العصيان، في حال استمرت المراوحة الرسمية دون أي استجابة جدية.