رغم سقوط الأسد… الحدود اللبنانية السورية تقلق إسرائيل

لا تزال الحدود اللبنانية السورية تشكّل مصدر قلق لإسرائيل، رغم مرور حوالى العام على سقوط نظام الأسد، وخسارة حزب الله خط الإمداد الأساسي بالسلاح عبر الأراضي السورية.

حضر الملف بشكل أساسي في جولة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الأخيرة، التي لم تقتصر على البحث بالتصعيد في الجنوب، إنما كان لافتاً ما طرحته عن توسيع لجنة “الميكانيزم” لتشمل كل الحدود اللبنانية، والعين طبعاً على الحدود الشرقية.

يعود الطرح الأميركي إلى الحذر الإسرائيلي المستمر من استمرار وصول السلاح لحزب الله عبر سوريا، عبر قنوات عدة، وكان لافتاً ما نشره الجيش الإسرائيلي أخيراً، واكثر من مرة، عن ضبط عمليات تهريب أسلحة عند نقطة جبل الشيخ.

يشير العميد المتقاعد خالد حمادة، في حديث لموقع mtv، إلى أن أورتاغوس كانت في إسرائيل، وسمعت من المسؤولين الاسرائيليين أفكاراً وتحفظات ربما. ومن بين هذه الأفكار المطروحة مسألة الجهد الاسرائيلي الذي يقوم به الطيران عادة لوقف عمليات إمداد حزب الله بالأسلحة عبر الحدود مع سوريا. كما تطرّق إلى البيانات التي تصدر عن الدولة السورية من وقت لآخر، وتتحدث عن إحباط عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود كانت متجهة الى “الحزب”.

ويعتبر أن “ما صرّحت به أورتاغوس يأتي في سياق كل ذلك. أي سياق الشكوى الإسرائيلية وعمليات القصف التي تقوم بها إسرائيل لإحباط عمليات تهريب، كما الجهد الذي تقوم به القوات السورية في الإطار نفسه”.

ولكن ماذا عن الموقف الأميركي؟

يقول حمادة: “بدت أورتاغوس وكأنها تضيف نوعاً من الملاحظات الأميركية على الأداء اللبناني، بالإضافة طبعاً إلى الموقف من مسألة حصرية السلاح التي لا تحظى بالإعجاب الأميركي. فهناك تحذيرات أميركية دائمة، بدأت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة، مروراً بتوم براك الذي كرّر هذا التهديد أكثر من مرة كما أورتاغوس”.

ويضيف “يبدو وكأن هناك نوع من وضع نقاط على الأداء اللبناني وقد أضافت عليه أورتاغوس مسألة الحدود السورية وبالتالي تحدثت عن تطوير عمل الميكانيزم لتشمل كل الحدود”.

وعن مؤشرات هذا الاقتراح، يرى حمادة أن “هذا التصريح يثير الكثير من التساؤلات. فإذا كانت لجنة “الميكانيزم” هي التي تقترح تطويرها لتشمل كل الحدود، فهذا تُستدل منه مسألتان: الأولى أنها تريد القول إنّ الدولة اللبنانية عاجزة عن ضبط هذه الحدود والمسألة الثانية القول انها جزء من القرار ١٧٠١ الذي يتحدث عن مسؤولية الدولة في عدم دخول أي سلاح لأي ميليشيا للبنان”.

ويوضح أن “كل هذه الإشارات سلبية بالنسبة الى الأداء اللبناني في موضوع تطبيق وقف إطلاق النار. وهذه المسألة التي طرحتها أورتاغوس ستحملها معها الى واشنطن، وبالتالي سيكون للولايات المتحدة موقف من هذا الموضوع، ما سيرتّب على لبنان مسؤوليات جديدة ومواقف جديدة لا سيما أن مسار تطبيق لبنان للقرار ١٧٠١ وحصر السلاح لا يتوافق والشروط الأميركية، حتى أنه لا يتوافق مع بيان الحكومة في ٥ و٧ آب ولا خطاب القسم ولا الدستور اللبناني”.